كشفت مصادر من المجلس الشعبي الوطني، مطلعة بملف رفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة، أن الملف تأجل إلى غاية استحضار النائب وثائق معينة تتعلق بالقضية التي هو متابع فيها.وذكرت مصادر أن التنازل عن الحصانة البرلمانية "أمر طوعي يخص النائب المعني، ولا يحق للجنة التدخل في هذا الأمر"، وأضاف ذات المصدر أن "من واجب اللجنة اتباع كل الإجراءات والخطوات القانونية المنصوص عليها في هذا الباب مع منح النائب المعني حق الدفاع عنه نفسه".وفي ذات السياق، لمح المتحدث على أن القضية التي يتابع من أجلها النائب بهاء الدين طليبة تتعلق بجمال ولد عباس وأبنائه وأفراد عائلته، حيث _يضيف ذات المصدر_ أن "طليبة استغرب كيف يتم معاملته كمتهم وهو من رفع شكوى ضد أبناء جمال ولد عباس". ويضيف ذات المصدر أن النائب طليبة هو الذي طلب منه مهلة للتوجه لمحكمة تيبازة واستخراج بعض الوثائق لتقديمها للجلتقديمها للجنة الشؤون القانونية كأدلة على ما قاله خلال الاستماع إليه من طرف أعضاء اللجنة أول أمس ، وأكد ذات المصدر "أعضاء اللجنة من واجبهم اتباع كل الإجراءات القانونية ومن حق النائب طليبة تقييد اللجنة لكل الوثائق التي يستحضرها قبل رفع التقرير النهائي لها إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني".