واجعوط: النقابات القطاعية ستكون لها "كلمتها" مع الفاعلين الآخرين

أكد أن جلسات اصلاح المنظومة التربوية ستكون منطلقا لحوار وطني شامل

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس بالجزائر العاصمة، أن النقابات القطاعية ستكون لها مع مجموع الفاعلين الآخرين في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية "كلمتها" خلال الجلسات التشخيصية والتقويمية حول منهجية اصلاح المنظومة التربوية المقرر تنظيمها قريبا. وفي لقاء تعارفي جمعه بممثلي ثمانية نقابات حديثة الاعتماد، أوضح واجعوط أن الوزارة "تتطلع إلى إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة، ضمن أطر تستوعب التنوع والإختلاف، الذي نعتبره نعمة تثري النقاش وتمكننا من تحقيق منظومة تربوية جامعة توافقية"، مشددا على أن نقابات القطاع "ستكون لها في هذه الجلسات كلمتها الى جانب مجموع الفاعلين في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية، دون إقصاء الأساتذة الجامعيين وممثلي قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية".وأكد بالمناسبة أن قطاعه "يقف على مسافة واحدة من جميع النقابات المعتمدة ويعتبر أن كل واحدة يمكنها ان تقدم اضافة وتشكل قوة اقتراح لا يستهان بها".
وبعد أن ذكر الوزير بأن جلسات اصلاح المنظومة التربوية ستكون "منطلقا لحوار وطني شامل"، قال بأن "مبتغى القطاع من خلال هذا المسعى الذي سينطلق من القاعدة (مؤسسات التربية والتعليم على مستوى الولايات ثم ندوات جهوية للوصول الى مرحلة عقد الجلسات) هو الوصول الى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة ومعرفة مواطن القوة والضعف ومن ثم تقديم آراء وإقتراحات وتصور للمدرسة التي نصبو اليها بالاستفادة من أهم المقاربات الناجحة في مجال الإصلاحات التربوية".
وتابع ذات المسؤول مخاطبا ممثلي النقابات:" نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية والتزام اخلاقي تجاه مدرستنا وتلاميذنا، للعمل مع بعض على تهيئة الظروف المناسبة للشروع في تحقيق مشروع نهضة المدرسة الجزائرية من خلال تجويد وتحسين النظام الدراسي بما يتماشى --حسبه-- ومتطلبات التنمية المستدامة ".
ولم يفوت وزير التربية الوطنية فرصة اللقاء ليجدد استعداده الشخصي واستعداد الوزارة للعمل مع كافة الشركاء الذي بلغ عددهم لحد الان 20 نقابة، بكل "شفافية ونزاهة" من خلال الاستماع الى الانشغالات والقضايا المطروحة لغاية البحث "المشترك" عن الحلول لمعالجتها في إطار "حوار جاد ومسؤول". كما أعرب في نفس السياق عن "حسن النية" في رص صفوف كافة أفراد الأسرة التربوية والشركاء الاجتماعيين من أجل "تحقيق طموحنا المشترك في الرقي بمستوى المدرسة الجزائرية وتعزيز المشهد النقابي الوطني وتكريس التعددية النقابية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز الحوار الإجتماعي وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يسمح بمواصلة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد". يشار إلى أن النقابات التي تسلمت مشروع مسودة لتنظيم جلسات تشخصية وتقويمية حول منهجية اصلاح المنظومة التربوية خلال هذا اللقاء للمناقشة والاثراء هي نقابة مفتشي التربية الوطنية والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية و النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية والنقابة الوطنية لمشرفي التربية اضافة الى المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية واخيرا النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية. وكانت وزارة التربية الوطنية قد كشفت عن مشروع إصلاح المنظومة التربوية عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل غايته رسم خارطة طريق لتحقيق إصلاح عميق للقطاع بمشاركة جميع الأطراف المعنية. وتتضمن أهم محاور الجلسات تقييم الاصلاحات التي عرفها قطاع التربية في الفترات السابقة ومنهجية الإصلاح ومستويات تحليل التقارير وتلخيصها علما بأن وثيقة المسودة تحمل إلى جانب مشروع إصلاح المنظومة التربوية، الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية التي أشرف عليها الوزير في الفترة الممتدة من 20 فبراير إلى غاية 12 مارس الماضي.