قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وهي الوعود التي كثيرا ما راوحت مكانها وأثارت لغطا واسعا بخاصة ما تعلق بحدود التقسيم الإداري الجديد وإن كانت وعودها الأولى تعود إلى مولود حمروش سنة 1991. وتم ترقية كل من أولاد جلال، إين صالح، إين قزام، تقرت، جانت، لمغير، لمنعية، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات. ورقيت الولايات العشرة الجديدة إلى ولايات منتدبة في جوان 2015، حيث أكدت السلطات آنذاك أن الخطوة تأتي تجسيدا لاستراتيجية عصرنة الإدارة الجزائرية و الوصول إلى العمل بنظام اللامركزية في استخراج الوثائق. ويطرح التقسيم الجديد عدة تساؤلات خاصة من جانب التمويل ومن جانب التمثيل على مستوى السلطة التشريعية. علوان: قانون مالية تكميلي قريبا لاستحداث الولايات الجديدة وأوضح الخبير المالي عبد الحميد علوان ، أن طبيعة القرارات السابقة تبيّن أن الميزانيات الجديدة المتعلقة باستحداث هذه الولايات وما تتطلبه من مصالح جديدة ومناصب سيتم عبر إدراج قانون مالية تكميلي يتضمن أغلفة مالية إضافية. بالمقابل اعتبر محدثنا قرار استحداث الولايات يبقى قرارا سياسيا أكثر منه اقتصادي مدروس ولا يتعدى كونه شراء للسلم الاجتماعي بطريقة أخرى، لأن حقيقة الأزمة حسبه تكمن في مشكلة التسيير وكيفية توظيف الثروات والاستثمارات وترقية بيئة ومناخ الأعمال بتلك المناطق من أجل خلق التنمية وتجسيدها على مستوى البنى التحتية التي ينتظرها المواطنون. وأكد علوان على نقطة أزمة التسيير بالاستشهاد بضعف التنمية الحاصل على مستوى بلديات غنية على غرار الدار البيضاء بالعاصمة أو حاسي مسعود بورقلة ما جعل وضعيتها تتساوى مع وضعيات مناطق معدمة المداخيل، رابطا ضعف البنى التحتية هناك بإشكالية الميكانيزمات وآليات التسيير والصلاحيات. وأضاف الخبير المالي أن الجماعات المحلية اعتادت إلقاء المسؤولية على الجهات المركزية، ومحليا يتم إلقائها على الوالي والمصالح الولائية ككل، وهو ما جعل المواطنين يعتبرون أن ترقية دوائرهم إلى مصاف ولايات خروجا من نفق أزمة التسيير، في حين أن إلقاء نظرة مقربة على الصلاحيات الاقتصادية للولاية يثبت أن الأمر مختلف. من جهة ثانية دعا علوان إلى وضع خارطة طريق خاصة بمناطق الظل وبتوسيع صلاحيات الولاية والمنتخب المحلي بدل السلطة المركزية الحالية القائمة. بن عبو: استحداث مقاعد تمثيلية للولايات الجديدة مرهون بنص قانوني من جانب التمثيل بالسلطة التشريعية للولايات الجديدة أوضحت الخبيرة القانونية فتيحة بن عبو ف، أن تمثيل تلك الولايات سيستغرق بعض الوقت إلى غاية انتخاب المجالس البلدية والولائية بهذه الولايات المستحدثة ومن ثم انتخابهم لممثلين عنهم بمجلس الأمة عندما يحين موعد التغيير الجزئي لثلث أعضاء الغرفة العليا بالبرلمان. أما بخصوص استحداث مقاعد جديدة بمجلس الأمة، فأوضحت أن الأمر يتطلب استحداث نص قانوني يرفع عدد المقاعد وهو ما لم يتم التطرق إليه لغاية الآن. من جهته أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان أوضح ، أن الإشكالية التي يمكن أن تطرح حاليا هو ما تعلق بالتحضير المالي والبشري للخطوة، في حين أبرز أن تمثيل الولايات في السلطة التشريعية يقتضي تعديل القانون 12-01 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل ولاية. ويضم مجلس الأمة الحالي 144 مقاعدا، 96 منتخبة من طرف ممثلي الشعب و48 من التعيين الرئاسي، في حين يتم تغيير الثلث عند كل موعد، كون المجلس دائم ولا يمكن حله، إذ يجسد استمرار السلطة التشريعية.
