تم امس الاحد تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمري بولاية غليزان ،قرار والي الولاية عطا الله مولاتي القاضي بتجميد المجلس جاء على خلفية حالة الإنسداد السائدة داخل المجلس الشعبي البلدي المتكون من 15 عضوا ومعارضة غالبية الاعضاء المقدر ب08 اعضاء الذين اتهموا المير بالتلاعب ربحصة السكنات الريفية في حين اكد المير ان معارضة الاعضاء جاء كورقة ضغط لتمكين البعض منهم من السكن الريفي هاته الصراعات ادت الى تعطل المشاريع التنموية بالبلدية منها اعداد قائمة المعوزين من منحة قفة رمضان وكان والي الولاية قد وجه اعذارات ل08 اعضاء المعارضين قبل قرار التجميد اضافة الى فشل عدة اجتماعات شاركت فيها لجان ولائية لأجل تقريب وجهات النظر وإيجاد صيغة تفاهم بين الأطراف المتنازعة وكذا تمرير المداولات ناهيك عن الوقوف على انشغالات المواطنين وشؤونهم التي ظلت معطلة طيلة مدة الصراعات او الانسدادات التي شهدتها البلدية وحسبما علم من مصادر من محيط البلدية ان تم تكليف الكاتب العام للبلدية بادارة وتسيير البلدية خلال هاته المرحلة.