صرح رئيس البنك الأوروبي للإستثمار السيد فيليب مايشتاد للصحافة أن هذه المؤسسة المالية منحت للإقتصاد الأوروبي خلال سنة 2008 قروضا بقيمة إجمالية تقدر ب57 مليار أورو مقابل 48 مليار أورو خلال سنة 2007 (+21 بالمائة). و خلال عرضه لحصيلة البنك الأوروبي للإستثمار لسنة 2008 ببروكسيل أكد السيد مايشتاد أن ابرام القروض سجل إرتفاعا قويا في نهاية السنة معتبرا أن ذلك تمثل في إرتفاع المدفوعات التي بلغت 6ر48 مليار أورو (+12 بالمائة مقارنة بسنة 2007). و خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2008 و أواخر فيفري 2009 سجلت التوقيعات عبر الدول ال27 الأعضاء بالإتحاد الأوروبي إرتفاعا لتبلغ 3ر31 مليار أورو مما يمثل تقدما بنسبة 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة الممتدة بين 2008-2007 حسب ذات المسؤول. و أشار من جهة أخرى أن المؤسسة المالية التي يترأسها قد رفعت من نسبة القروض المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بنسبة 42 بالمائة "مبرزة بوضوح إلتزامها بتوفير وسائل اضافية للإقتصاد الأوروبي لمواجهة الأزمة الحالية". و بالتالي بلغت هذه القروض الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منذ شهر سبتمبر الفارط ما يراوح 8.1 مليار أورو. (و تمثل القروض الممنوحة خلال الثلاثي الأخير لوحدها أكثر من نصف هذا المبلغ) مقابل 7ر5 مليار أورو خلال سنة 2007. و من جهة أخرى منح الصندوق الأوروبي للإستثمار الذي يعتبر السند المالي لمجموعة البنك الأوروبي للإستثمار المتخصص في المؤسسات الصغيرة ما يعادل 2 مليار أورو من الضمانات الموجهة للبنوك التجارية بخصوص القروض التي منحتها هذه الأخيرة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إستثمرت ما يفوق 400 مليون أورو في صناديق الرأسمال-الخطر. كما تبشر ردود الفعل هذه بالإجراءات الواسعة التي أعلنت عنها مجموعة البنك الأوروبي للإستثمار في شهر ديسمبر الفارط في إطار المخطط الأوروبي للإنعاش الإقتصادي و المتمحور حول ثلاث مجالات ضرورية للتدخل: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التغيرات المناخية و (سيما إنتاج السيارات "النظيفة") و الإستثمار في المناطق المهمشة في الإتحاد الأوروبي و المسماة "بمناطق التطابق" و صرح رئيس البنك الأوروبي للإستثمار قائلا "كون المؤسسة المالية الاوروبية تتصرف بهذه السرعة لمواجهة الأزمة مع اخذ الحيطة المالية يبين اننا لا نعد بما هو مستحيل حيث اننا نحقق نتائج جيدة في الظروف الصعبة الراهنة ". و تم خلال سنة 2008 تخصيص مبلغ 19 مليار أورو من القروض لإنجاز مشاريع موجهة لحماية البيئة و دعم تنمية المجتمعات المستدامة. و هكذا فان القروض الخاصة بتموين طاقوي تنافسي و مستدام ببلدان الاتحاد الاوروبي و البلدان التي هي في طريق الانخراط فيه قد بلغت 9ر8 مليار اورو 25 بالمائة منها تخص الطاقات المتجددة. اما القروض الممنوحة في إطار "اقتصاد المعرفة" للبنك الاوروبي للاستثمار والتي تضم التمويلات الخاصة بالبحث و التنمية و الابتكار فقد ارتفعت هي الاخرى الى مستوى 4ر12 مليار اورو. و في ما يخص المشاريع الموجهة الى شبكات النقل العابرة لأوروبا و لمشاريع الطاقة فقد سجلت ارتفاعا بلغ 6ر12 مليار اورو خصصت حوالي 10 مليار اورو منها لشبكات النقل الأكثر نجاعة. و كا العادة فقد منح البنك الاوروبي للاستثمار اكبر عدد من القروض الى دول الاتحاد الاوروبي بنسبة تفوق 86 بالمائة من إجمالي العمليات. و للتصدي الى تزايد عمليات الاقتراض فقد رفع البنك الاوروبي للاستثمار من حجم القروض السندية التي يمنحها و التي بلغت 59 مليار اورو سنة 2008 مقابل 55 مليار اورو سنة 2007. و في خضم ذلك أوضح المسؤول الاول في المؤسسة المالية ان هذه القروض قد منحت بشروط جد محفزة بالرغم من ارتفاع تكلفتها مع نهاية السنة المالية. و قد تم تحصيل 1ر24 مليار اورو خلال الشهرين الأولين من 2009 اي أكثر من ثلث برنامج القروض الذي حدده البنك الاوروبي للاستثمار لهذه السنة كما سجل البنك في سنة 2008 ارتفاعا طفيفا في فائضه المالي. و أوضح السيد مايشتاد ان رفع راس مال البنك الاوروبي للاستثمار الى 67 مليار اورو في الشهر القادم سيتم انطلاقا من احتياطي البنك من دون اللجوء الى موارد إضافية للدول الأعضاء.
