تم إنشاء مديريات للصناعة و ترقية الإستثمارات للولاية موجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية. و يأتي وضع هذه الهياكل الجديدة تطبيقا للنص التنظيمي المؤرخ في مارس 2008 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة و ترقية الإستثمارات. و يوضح النص أنه يتم إنشاء مديريات للصناعة و ترقية الإستثمارات للولاية عند الحاجة في كل ولاية. و تكلف هذه المديريات على المستوى المحلي بمساعدة مؤسسات القطاع الصناعي لتحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية و اقتراح كل عملية تهدف إلى المحافظة و تطوير النسيج الصناعي و ترقية الإستثمارات و متابعة عمليات الخوصصة. كما تتمثل مهامها في السهر على متابعة التدابير المتعلقة بالتقييس و القياسة القانونية و تنفيذ التدابير القانونية و التنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي و جمع و تحليل و تدعيم و نشر المعلومات و المعطيات الإحصائية حول الأنشطة الصناعية. و بخصوص ترقية الإستثمار فإن مديرية الصناعة و ترقية الإستثمارات تساهم في ترقية و تنمية الجاذبية الإقتصادية للولاية و ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية و تقييم تطبيق إجراءات ترقية الإستثمارات دوريا و تنمية الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية و مناطق النشاط و إعادة تأهيل المناطق الصناعية. و فيما يتعلق بميدان التنافسية الصناعية و الإبتكار فإن مديرية الصناعة و ترقية الإستثمارات تعمم و تساعد و تتابع تطبيق برامج التأهيل و تقيم إنجازها. و في ميدان تسير مساهمات الدولة و الخوصصة تساهم هذه المؤسسة في إحصاء الأملاك الصناعية للولاية و متابعة تعهدات المشتري في إطار الخوصصة. و تحول إلى المديرية المنشأة بموجب هذا المرسوم المهام التي كانت تمارسها مديرية المناجم و الصناعة و كذا المستخدمون العاملون بها في هذا الإطار.