جددت الهيئة الوطنية للصيادلة دعوتها السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى تدعيم الإنتاج الوطني من الأدوية الجنيسة مشيرة إلى أن فاتورة استيراد الأدوية العام الماضي 2008 قد قدرت ب1.7 مليون دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال السنة الجارية مشيرة إلى الإنتاج المحلي لا يغطي حاليا سوى 20 بالمئة من الحاجة الوطنية، وهو ما يستدعي إيجاد حلول عبر تشجيع الإنتاج المحلي من الأدوية الجنيسة.وقد أرجع المتحدث سبب الإرتفاع إلى تحسن التكفل الطبي بالمرضى سيما الأمراض المزمنة وزيادة عدد السكان، وهو ما يساهم في زيادة استهلاك الأدوية، وأشار بن باحمد أن معدل استهلاك الجزائري من الأدوية يبقى دون المعدل الأوروبي، حيث يبقى في حدود ال 60 دولارا للفرد، وبالرغم من تأكيده أن الفاتورة معقولة إلا أنه دعا إلى ضرورة تقليصها ، عبر تشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة التي تعتبر حسبه ذات نوعية علاجية تضاهي الأدوية الأصلية، مؤكد أنه لا مبرر لتردد الصيادلة والأطباء في وصفها للمريض، حيث سهل استعمال الاسم العلمي للأدوية تعامل الصيادلة مع الجنيس بشكل كبير، في ظل غياب مدونة لهذه الأدوية ،وهو ما يسهل مهمة الطبيب المعالج في وصف الدواء الجنيس . و دعا باحمد إلى تطبيق سعر الدواء ومن ثم سعر الدواء الجنيس بناء على السياسة الخاصة بهذا الأخير، وتجسيدها على أرض الواقع، و قد أثبت الدواء الجنيس نفسه اقتصاديا، موضحا أن انخفاض أو ارتفاع فاتورة الاستيراد لا يطرح إشكالا، غير إنه من الضروري العمل على ضبط مصاريف الصحة. من جهة أخرى أبدى المتحدث تفاؤلا إزاء مستقبل الدواء الجنيس في الجزائر، خاصة مع سياسة الدفع من قبل الغير، وكذا تحديد السعر المرجعي وتحسين نوعيته، وذلك بعد الافتتاح المنتظر للمخبر المكلف بمراقبة مدى مطابقة التركيبة للدواء الجنيس، وفقا لما حددته منظمة الصحة العالمية، لا سيما وان الإنتاج الوطني من الأدوية يرتكز أساسا على الدواء الجنيس وهو ما يستدعي وضع آلية للتنظيم هذه السوق، ووقف تفضيل أدوية المخابر الأجنبية. و أنكر المتحدث على السلطات عدم عملها على توحيد السياسات في مجال الأدوية، من حيث الاستيراد والتصنيع، وكذا التعويض و المصالح الطبية، لتبقى سياسة الأدوية الجنيسة تعاني للخروج من الجمود التي تشهده في انتظار المرسوم التنفيذي لإنشاء وكالة وطنية للأدوية، حيث ستسمح هذه الأخيرة بتحسين تكامل سياسات الأدوية من حيث تحديد الأسعار و التعويضات أضاف رئيس هيئة الصيادلة. لطفي حليمي
