أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار أول أمس بالبليدة أن الحكومة قررت استيراد مليون طن من الإسمنت لمواجهة المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية. وقد أعلن تمار عن هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدها عقب زيارة التفقد التي قام بها إلى شركة الإسمنت لمتيجة الواقعة بمفتاح (ولاية البليدة)، والتي تملك الدولة الجزائرية نسبة 65 بالمائة من رأسمالها والمجموعة الفرنسية “لافارج” 35 بالمائة. وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراء بتحديد سقف سعر الإسمنت، وهوامش مختلف المتدخلين في السوق الوطنية من خلال إعداد مرسوم سيصدر قريبا، مؤكدا أن الجزائر لا تعرف مشاكل في إنتاج الإسمنت، وأن المصانع تعمل وتمون السوق بشكل عادي. وأضاف أن الإنتاج الوطني من الإسمنت يغطي كليا احتياجات المشاريع المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية”. كما أوضح تمار في هذا السياق أن الإنتاج الوطني من الإسمنت سيشهد ارتفاعا بفضل إنجاز مصنع جديد بالجلفة بطاقة 3 ملايين طن في السنة في أفق 2011، وهذا في إطار استثمار أجنبي (مصر) وإطلاق مصنعين آخرين بغليزان وبشار من قبل مجموعة سوناطراك. ولدى تطرقه للشراكة المبرمة في سبتمبر 2008 بين شركة الإسمنت لمتيجة و”لافارج”، أشاد الوزير بالنتائج الإيجابية المتحصل عليها في مجال التسيير والأمن واحترام البيئة، واعتبر أنه بالرغم من انخفاض إنتاجها من 750000 طن سنة 2008 مقابل 950000 طن سنة 2007، فإن الطاقات الإنتاجية لهذه الشركة ستشهد ارتفاعا في غضون السنتين المقبلتين. ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى عمليات التأهيل التي تمت مباشرتها ومراجعة طرق التسيير التي تقتضيها هذه الشراكة، ففي هذا الصدد أوضح تمار أنه ينبغي بعد تأهيل هذه الشركة التوجه نحو الاستثمار لتعزيز ورفع قدراتها الإنتاجية، علما بأن الشراكة تتوفر على عقد استغلال مدته 30 سنة. وردا على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاستثمارات بشكل عام أشار الوزير إلى أنها تهدف إلى تطوير النشاطات الاقتصادية خارج المحروقات، وتشجيع نقل التكنولوجيات والمهارة. وفي تدخله خلال هذه الندوة الصحفية أكد رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات صناعة الإسمنت مختار عيباش أن شركة لافارج تسير شركة الإسمنت للمتيجة طبقا لعقد تسيير مدته 10 سنوات (منذ شهر سبتمبر 2008) قابلة للتمديد إلى 15 سنة. وأوضح المسؤول أن هذه الشراكة تهدف في مرحلة أولى إلى تحقيق إنتاج يعادل 1,1 مليون طن من الإسمنت سنة 2010، أما عن المرحلة الثانية فسيتعلق الأمر بتوسيع قدرات المصنع لبلوغ إنتاج يعادل 7,1 مليون طن من الإسمنت سنة 2012. وبخصوص مصانع الإسمنت الأخرى التابعة لشركة تسيير المساهمات التي يشرف عليها، أكد عيباش أن عمليات توسيع القدرات الإنتاجية أجريت على مستوى مصانع الإسمنت للشلف وعين الكبيرة (سطيف) وبني صاف (عين تموشنت) لإنتاج إضافي إجمالي يقدر ب6 ملايين طن. كريم / ح