أمطار وثلوج على عدد من الولايات    وساطة الجمهورية تنظم ندوة حول تعزيز حوكمة المرفق العام بعنابة    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الدراج الجزائري ياسين حمزة يحتفظ بالقميص الأصفر    سفيرتنا لدى إثيوبيا تفوز بمنصب نائب رئيس المفوضية    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    وزارة الصحة تنظم فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية في تيبازة    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من قبل رئيس الحكومة اللبنانية    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    توفير 300 ألف مقعد بيداغوجي جديد    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    شايب يشارك في لقاء تشاوري مع جمعية الأطباء الجزائريين في ألمانيا    الجيش الصحراوي يستهدف قواعد جنود الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    الذكرى ال30 لرحيله : برنامج تكريمي للفنان عز الدين مجوبي    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    سلمى حدادي تفتك منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    دراجات: طواف الجزائر 2025 / الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة و يحتفظ بالقميص الأصفر    محرز ينال تقييما متوسطا    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب الاستدانة والاستعانة بالروافع المالية في القطاع الخاص الاقتصاد العالمي يعيش أيام الركود المزدوج
نشر في المواطن يوم 26 - 07 - 2010


إن الاقتصاد العالمي المدعوم بشكل مصطنع منذ فترة الركود 2008-2009 بالاستعانة بحوافز نقدية ومالية وعمليات إنقاذ هائلة الضخامة، يتجه في عامنا هذا نحو تباطؤ حاد، مع تضاؤل تأثير هذه التدابير. والأسوأ من ذلك أن التجاوزات الجوهرية التي أشعلت الأزمة الإفراط في الاستدانة والاستعانة بالروافع المالية في القطاع الخاص للأسر، والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية، بل والقسم الأعظم من قطاع الشركات لم تعالج حتى الآن. ولقد بدأت بالفعل عملية تسوية الروافع المالية (سداد الديون الناتجة عن الإنفاق بالاستدانة). والآن تجري فضلاً عن ذلك عملية ضخمة للعودة إلى الاستعانة بالروافع المالية في القطاع العام في البلدان المتقدمة اقتصادياً، هذا إلى جانب عجز ضخم في الموازنات وتراكم الديون العامة بفعل عوامل تثبيت الاستقرار التلقائية، والحوافز المالية الكينزية المعاكسة للدورة الاقتصادية، والتكاليف الهائلة المترتبة على تعميم خسائر النظام المالي على المجتمع بالكامل. ونحن في أفضل الأحوال نواجه فترة مطولة من النمو الهزيل في البلدان المتقدمة مع بدء عملية تسوية الروافع المالية لدى الأسر والمؤسسات المالية والحكومات في التأثير في الاستهلاك والاستثمار. وعلى المستوى العالمي، فإن البلدان التي أفرطت في الإنفاق، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إسبانيا، اليونان، وغيرها تحتاج الآن إلى تسوية الروافع المالية، فضلاً عن الحد من الإنفاق والاستهلاك والاستيراد. غير أن البلدان التي أفرطت في الادخار مثل الصين، وبلدان آسيا الناشئة، وألمانيا، واليابان لا تنفق مزيدا الآن من أجل التعويض عن الهبوط في الإنفاق من جانب البلدان التي تعمل الآن على تسوية الروافع المالية. وهذا يعني أن عملية تعافي الطلب العالمي الكلي ستكون بطيئة، وهو ما من شأنه أن يدفع النمو العالمي إلى مزيد من التراجع. ومن الواضح أن التباطؤ العالمي الذي بات واضحاً بالفعل في بيانات الربع الثاني من عام 2010 سيتسارع في النصف الثاني من العام. وستختفي الحوافز المالية مع هيمنة برامج التقشف على الأوضاع في أغلبية بلدان العالم. أما التعديلات التي طرأت على قوائم الأصول، والتي نجحت في تعزيز النمو لبضعة أرباع فستستكمل مسارها إلى أن تنتهي. فضلاً عن ذلك فإن التأثيرات التي خلفتها السياسات الضريبية التي حرمت المستقبل من الطلب مثل الحوافز المقدمة إلى مشتري السيارات والمساكن ستتضاءل بنهاية سريان العمل ببرامجها. ولا تزال ظروف سوق الأيدي العاملة ضعيفة، في ظل توفر أعداد ضئيلة من فرص العمل الجديدة وبفضل انتشار الشعور بالانزعاج الشديد بين المستهلكين. ويتلخص السيناريو المحتمل في البلدان المتقدمة في قدر متواضع من التعافي حتى لو نجحنا في تجنب الركود المزدوج. ففي الولايات المتحدة كان النمو السنوي أدنى من الاتجاه المتوقع أثناء النصف الأول من عام 2010 ''2.7 في المائة في الربع الأول، وما يقدر بنحو 2.2 في المائة في أفريل و جوان. ومن المنتظر أن يزيد تباطؤ النمو حتى يبلغ 1.5 في المائة في النصف الثاني من هذا العام وأثناء قسم من عام 2011. وأياً كانت الهيئة التي قد يتخذها الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة في نهاية المطاف فإن ما هو آت سيكون أشبه بالركود. وسيسهم في ذلك عدد من العوامل، مثل فرص العمل المتواضعة، وارتفاع معدلات البطالة، وتضخم العجز الدوري في الموازنات، والهبوط الجديد في أسعار المساكن، والخسائر الأكبر التي تكبدتها البنوك في سوق الرهن العقاري، والائتمان الاستهلاكي، وغير ذلك من القروض، والخطر المتمثل في احتمال تبني الكونجرس تدابير الحماية ضد الواردات الصينية. أما في منطقة اليورو فإن التوقعات أسوأ فقد تقترب نسبة النمو من الصفر بحلول نهاية هذا العام، مع بداية العمل بتدابير التقشف المالي وهبوط أسواق البورصة. وستسهم الارتفاعات الحادة في فوارق الديون السيادية وديون الشركات والسيولة بين البنوك في زيادة تكاليف رأس المال وزيادة النفور من خوض المجازفة، والتقلبات، والمخاطر السيادية، في تقويض ثقة الشركات والمستثمرين والمستهلكين. وسيساعد ضعف اليورو على دعم التوازن الأوروبي الخارجي، لكن الفوائد المترتبة على ذلك سيقابلها الضرر الذي سيلحق بالصادرات وتوقعات النمو في الولايات المتحدة، والصين، وبلدان آسيا الناشئة. حتى الصين بدأت في إظهار الدلائل على التباطؤ، وذلك بسبب المحاولات التي تبذلها الحكومة الصينية للسيطرة على فرط النشاط الاقتصادي. وسيعمل التباطؤ في البلدان المتقدمة، إلى جانب اليورو الأضعف، على تعزيز التأثير السلبي في النمو الصيني، ودفعه من مستواه الحالي الذي بلغ 11 في المائة وأكثر نحو مستوى ال 7 في المائة بحلول نهاية هذا العام. وهذا يشكل نبأ سيئاً بالنسبة لنمو الصادرات في بقية بلدان آسيا، وبالنسبة للبلدان الغنية بالسلع الأساسية التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الصينية. وستكون اليابان من بين أبرز الضحايا، حيث يعمل نمو الدخل الحقيقي الهزيل على تثبيط الطلب الداخلي، وحيث تسهم الصادرات إلى الصين في دعم القدر الهزيل المتبقي من النمو. وتعاني اليابان أيضاً تدني احتمالات النمو، بسبب الافتقار إلى الإصلاحات البنيوية والحكومات الضعيفة وغير الفاعلة (أربعة رؤساء وزراء في أربعة أعوام)، والديون العامة الضخمة، والميول الديموغرافية غير المواتية، والين القوي الذي يتزايد قوة أثناء نوبات النفور من المجازفة على مستوى العالم. والواقع أن السيناريو الذي يشتمل على هبوط النمو في الولايات المتحدة إلى 1.5 في المائة، والركود في منطقة اليورو واليابان، وتباطؤ النمو في الصين إلى ما دون 8 في المائة، قد لا ينطوي على خطر الانكماش العالمي، ولكن كما هي الحال في الولايات المتحدة، فإن الأمر سيبدو أشبه بالانكماش. وأي صدمات إضافية من شأنها أن تطيح بهذا الاقتصاد العالمي غير المستقر معيدة إياه إلى الركود الكامل. والواقع أن المصادر المحتملة لصدمة من هذا القبيل وفيرة. وقد يتفاقم خطر الديون السيادية في منطقة اليورو، الأمر الذي قد يؤدي إلى جولة أخرى من تصحيح أسعار الأصول، والحرص العالمي على تفادي المجازفة، والتقلبات، وانتقال العدوى المالية. وقد تؤدي حلقة مفرغة من تصحيح أسعار الأصول وضعف النمو، إلى جانب المفاجآت السلبية التي لم تعمل الأسواق حتى الآن على تقييمها، إلى مزيد من الانحدار في أسعار الأصول, بل حتى مزيد من ضعف النمو وهي الديناميكية التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى الركود في المقام الأول. ولا يجوز لنا أن نستبعد احتمالات شن إسرائيل هجوما عسكريا على إيران في غضون الأشهر ال 12 المقبلة. وإذا حدث ذلك فقد تسجل أسعار النفط ارتفاعاً حاداً سريعاً، وقد يؤدي ذلك إلى ركود عالمي، على غرار ما حدث في صيف عام 2008. وأخيراً، يتعين علينا أن ندرك أن صناع القرار السياسي استنفدوا الأدوات المتاحة لهم. ولن يؤدي مزيد من التيسير النقدي الكمي إلى إحداث فرق يُذكَر، وهناك حيز بالغ الضآلة للدفع بمزيد من الحوافز المالية في أغلبية القوى الاقتصادية المتقدمة، أما القدرة على إنقاذ المؤسسات المالية الأضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس لكنها أضخم من أن يتسنى إنقاذها فستكون مقيدة بشدة. لذا، ومع تبخر آمال المتفائلين في التعافي السريع، فإن العالم المتقدم سيمر في أفضل الأحوال بفترة مطولة من التعافي البطيء، الذي قد يستغرق في بعض الحالات كما في منطقة اليورو واليابان وقتاً أطول إلى الحد الذي يجعله أقرب إلى الكساد. ولا شك أن تفادي الركود المزدوج سيكون أمراً بالغ الصعوبة. في عالم كهذا، فإن التعافي في الأسواق الناشئة الأكثر قوة الأمل الأعظم بالنسبة للاقتصاد العالمي الآن سيعاني، وذلك لأنه من غير الوارد على الإطلاق أن تتمكن أي دولة في العالم من عزل نفسها اقتصادياً وكأنها جزيرة. والواقع أن النمو في عديد من الأسواق الناشئة بداية بالصين يعتمد الآن اعتماداً كبيراً على حجم تدابير التقشف في اقتصاد البلدان المتقدمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.