يستأنف مجلس الامة صباح اليوم اشغاله وذلك في جلسة عامة يخصصها لدراسة ومناقشة عدة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة حسب بيان للمجلس صدر أمس . ويتعلق الامر حسب نفس المصدر بمشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 71-57 المؤرخ في 5 اوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 و المتضمن قانون العقوبات. كما سيناقش اعضاء مجلس الامة ايضا مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.