دعا قادة دول إفريقية وأمريكا اللاتينية مجتمعون في غينيا الاستوائية إلى التعاون بين القارتين من أجل التطور، وأكدوا أنهم يأملون في عصر جديد لبلدان الجنوب. وتبنى قادة قمة أميركا الجنوبية وإفريقيا مساء أمس الأول بيانا أكدوا فيه "تأييدهم للمعالجة الشاملة لأزمة مالي، كما أقرها الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي"، ودعوا الأسرة الدولية إلى دعم عملية "العودة إلى النظام الدستوري" في مدغشقر وغينيا بيساو، و"تطبيع الوضع وإحلال الاستقرار" في جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، وقالت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف وريثة الرئيس السابق إيناسيو لولا دا سيلفا مهندس اللقاء الذي ضم 54 بلدا إفريقيا و12 دولة في أميركا الجنوبية، "أؤمن بأن القرن الحادي والعشرين والعقود المقبلة هي زمن تأكيد مكانة العالم النامي، وخصوصا بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية"، وأضافت "ولى الزمن الذي كنا نمشي فيه في ضاحية بعيدة وصامتة تطرح مشاكل"، مؤكدة أن "الدول النامية أصبحت حيوية للاقتصاد الشامل وتسجل أكثر من نصف النمو الاقتصادي، و40 بالمائة من الاستثمارات"، وكررت روسيف مطالب الدبلوماسية البرازيلية بفتح مجلس الأمن الدولي للدول في الجنوب وإصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي تخوض البرازيل السباق إلى رئاستها، وسجلت قيمة المبادلات التجارية بين القارتين ارتفاعا بمقدار خمسة أضعاف بين 2002 و2011 لتبلغ العام الماضي 39.4 مليار دولار، بحسب أرقام قدمتها البرازيل، وتعد هذه القمة هي الثالثة من نوعها، حيث عقدت قمة إفريقيا أميركا اللاتينية للمرة الأولى في مدينة أبوجا بنيجيريا عام 2006، وهي القمة التي شهدت ميلاد الشراكة الإفريقية اللاتينية، أما القمة الثانية فعقدت عام 2009 في فنزويلا تحت عنوان "تضييق الفجوة وتوفير الفرص"، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين الدول المشاركة وضرورة التوصل إلى إجراءات ملموسة لتحقيق ذلك، ويرى مراقبون أنه لكي يتم تفعيل الشراكة الإفريقية اللاتينية فلا بد من التركيز على المجالات التي يمكن أن تشكل مجالا للتعاون المثمر بين الطرفين، مثل التعاون في قطاع الزراعة، حيث يمكن لأمريكا الجنوبية، لما لها من خبرة في هذا المجال، أن تلعب دورا إيجابيا في تنمية الإمكانات الزراعية والحيوانية الضخمة في إفريقيا، كما يمكن لبلدان أمريكا الجنوبية مساعدة الدول الإفريقية في تحقيق القفزة التكنولوجية التي تحتاجها للوصول إلى مكانة تنافسية في التجارة الدولية، والمساعدة في تنفيذ البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية.