قال كمال رزاق بارة مستشار برئاسة الجمهورية إن السجون تشجع انتشار نماذج و انحرافات تدفع بالشباب نحو التطرف العنيف انطلاقا من تصور أو تأويل خاطئ لرسالة دينية، مضيفا ان الجزائر تفطنت مبكرا الى ضرورة وضع اطار قانوني ملائم من أجل "محاربة ناجعة" لظاهرة الارهاب. و اوضح رزاق بارة في مداخلة له خلال افتتاح ورشة تقنية جهوية حول "إعادة تأهيل و إدماج الإرهابيين و المتطرفين المسجونين في دول شمال إفريقيا والساحل" امس، ان "الجزائر, بفعل مواجهتها المباشرة مع الارهاب, قد تزودت في مرحلة مبكرة بمجموعة من القوانين للتصدي لهذه الجريمة العابرة للأوطان". وأضاف أن الجزائر سنت تلك القوانين "طبقا لنظامها الدستوري و وفقا للمعايير و للقواعد الدولية المعمول بها في هذا الشأن" مشيرا الى أنها "ما انفكت تكيف أنظمتها القانونية و القضائية بما يجعلها أكثر فعالية لتحقيق الغرض المنشود في مواجهة التطرف العنيف". كما اعتمدت الجزائر --حسب ابارة-- بالموازاة مع ذلك "سياسات المصالحة في مواجهة منهجية التصادم و سطرت برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الموجهة الى الفئات الشبانية" و كذا "إشراك ضحايا الارهاب و ذوي حقوقهم في سعيها لبناء مقاربة شاملة لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب". و أكد بارة على هامش الورشة التقنية الاقليمية لبلدان شمال افريقيا و منطقة الساحل امس حول "إعادة تأهيل و إدماج الإرهابيين و المتطرفين المسجونين في شمال إفريقيا والساحل" إن السجون تشجع انتشار نماذج و انحرافات تدفع بالشباب نحو التطرف العنيف انطلاقا من تصور أو تأويل خاطئ لرسالة دينية ، وقال "لقد سجلنا بالسجون توسع انتشار نماذج و انحرافات تشجع عددا من الشباب على التطرف العنيف انطلاقا من تصور أو تأويل خاطئ لرسالة دينية". و قد نظم هذا اللقاء من طرف المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب بالتنسيق مع المعهد الاقليمي للأبحاث التابع للأمم المتحدة حول الجريمة و العدالة. في هذا الصدد أوضح بارة أن مسائل الوقاية من الارهاب تطرح سلسلة من الاشكاليات و هي تتطلب أجوبة واضحة من شأنها التصدى لهذه الظاهرة التي تفضي الى انحراف عدد من الاشخاص خصوصا لدى فئة الشباب نحو التطرف الديني.
