كشفت النيابة العامة في تونس التي يقود حكومتها حزب إسلامي أنها فتحت تحقيقا قضائيا بشأن شبكات يعتقد أنها تجند إسلاميين لقتال قوات نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. وتقول وسائل إعلام محلية تونسية أن أعداد التونسيين الذين يقاتلون في سوريا هي بالآلاف بينما تقول جهات رسمية أن مئات التونسيين يقاتلون هناك. وقال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الأسبوع الماضي انه يخشى أن يعرض المقاتلون التونسيون في سوريا وهم متشددون إسلاميون امن البلاد للخطر عند عودتهم من سوريا مثلما حدث في الجزائر قبل عقود حين عاد المقاتلون الجزائريون من الحرب في أفغانستان وأصبحوا أكثر تشددا. وقالت وزراة العدل "المحكمة الابتدائية بتونس فتحت تحقيقا بعد ما تم تناوله عبر وسائل الإعلام والمتعلق بوجود شبكات تعمل على مساعدة التونسيين الراغبين في السفر للجمهورية العربية السورية قصد الانضمام إلى صفوف المسلحين ضد النظام السوري". وأضافت أن النيابة العامة "دعت كل شخص له معلومات تتعلق بالموضوع إلى التقدم للإبلاغ عنها " لدى السلطات. وتأمل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية أن تجري انتخابات بنهاية هذا العام على أقصى تقدير لإنقاذ الانتقال الديمقراطي المتعثر. وتكافح تونس منذ الإطاحة بالنظام السابق قبل عامين لاستعادة الاستقرار الأمني والسياسي. وانتقدت المعارضة العلمانية في تونس بشدة ما قالت انه تراخي الحكومة في التصدي لظاهرة إرسال مقاتلين إلى سوريا لكن رئيس الوزراء التونسي علي العريض قال هذا الأسبوع أن تونس لا يمكنها أن تمنع أي شخص من السفر طالما انه ليس محل متابعة قضائية. ولجأت عائلات تونسية كثيرة إلى وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة طلبا للمساعدة وأطلقت نداءات استغاثة قائلين أن أبناءهم غادروا بشكل فجائي ومتهمين شبكات بتجنيد أبنائهم للقتال في سوريا. وقالت وسائل إعلام محلية أن شبكات تونسية وإقليمية تقوم بتجنيد إسلاميين للقتال في سوريا. وقالت وكالة الإنباء الرسمية في تونس يوم الثلاثاء أن الرئيس التونسي طلب من رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب على هامش القمة العربية في قطر إعداد قوائم اسمية للمقاتلين التونسيين في سوريا بهدف حماية امن تونس عند نهاية الحرب السورية.