ندّدت النقابة الوطنية لعمال التربية "أنباف" في بيان لها بما أسمته بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف هيئة "بابا أحمد" وذلك بتفضيل فئة قليلة على فئة عريضة من موظفي القطاع وبطرق مناقضة - يضيف المصدر - لقانون الجمهورية وحقوق الإنسان. كما وجهت نقابة ال "أنباف" ممثلة في أمينها العام عبد الكريم بوجناح نداء إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد تضمن ضرورة فتح الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج والأدلة المقدمة إليه بكل جديّة من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها، " إذ لا يتحقق هذا إلا بعد إقامة العدل والإنصاف في حق موظفي القطاع". وقد جاء هذا بعد اللقاء الذي تم بين هذه النقابة ورئيس ديوان وزارة التربية الوطنية بالمرادية، بدعوة من هذه الأخيرة، أين تمحور اللقاء حول الملفات الحساسة التي تهم موظفي القطاع، ومن أولوياتها القصوى تعديل القانون الخاص 08/315، وما يحتويه من اختلالات واضحة لا تتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية التي تولي أهمية كبيرة للمدرسة العمومية بكل جوانبها المادية والبشرية، إذ سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية المطالب المستعجلة الخاصة بالفئات المتضررة والتي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية كان آخرها إضراب واعتصام 16 أفريل الجاري. كما وعد رئيس الديوان على هامش اللقاء، بدراسة الملفات العالقة والمدونة في المحضر المشترك ومعالجتها دون إقصاء أو تهميش سلك من الأسلاك، حيث أكدت " انباف" تراجعها عن حركاتها الاحتجاجية في الوقت الراهن، مراعين مستقبل التلاميذ المشرفين على الامتحانات الرسمية، إذ سيحدد بحر الأسبوع القادم لقاء مع وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد حول النقاط المذكورة آنفا.