سيمثل سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي للمحاكمة في أوت أمام المحكمة بحسب ما أعلنه مكتب المدعي العام الليبي، وجاء في الإعلان أن القضية المرفوعة على سيف الإسلام، وعلى غيره من أعضاء النظام السابق البارزين ستتضمن اتهامات بتشكيل عصابات إجرامية والتحريض على الاغتصاب والاحتجاز غير القانوني للأفراد، وقال رئيس الوزراء الليبي علي زين الدين إنهم جميعا "سيحاكمون محاكمة عادلة"، وقد قاومت ليبيا طلبات المحكمة الجنائية الدولية لترحيل سيف الإسلام لمحاكمته في لاهاي، وتريد المحكمة الدولية محاكمته لارتكابه جرائم حرب لكن طرابلس تصر على محاكمته داخل ليبيا حيث يمكن أن يعاقب بالإعدام، ومن بين الشخصيات الأخرى التي من المتوقع مثولها للمحاكمة أيضا في أوت رئيس استخبارات العقيد القذافي عبدالله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، ويحتجز سيف الإسلام حاليا في مدينة الزنتان الواقعة في غرب ليبيا بعد أن قبض عليه بعض رجال الميلشيات في نهاية 2011، وكان سيف الإسلام يعد أكثر من يحتمل توليه السلطة خلفا للعقيد القذافي قبل اندلاع الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بوالده قبل عامين وقد ظهر سيف الإسلام في جانفي الماضي في محكمة بالزنتان في قضية أخرى منفصلة يتهم فيها بالإتجار بمعلومات تهدد الأمن القومي الليبي، في الشأن ذاته برأت محكمة ليبية مسؤولين كبيرين في نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من ارتكاب "جرائم مالية" على صلة بتعويضات قضية تفجير لوكربي، لكن مصدرا قضائيا قال إنهما سيظلان في الحبس على ذمة تحقيق أكبر يشمل سيف الإسلام القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، وأعلن القاضي في جلسة مقتضبة-تبرئة كل من عبد العاطي العبيدي، وهو زير خارجية سابق ومحمد بلقاسم الزوي وهو رئيس سابق للبرلمان من الاتهامات الموجهة لهما بإهدار المال العام بتسهيل دفع تعويضات بلغت 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا تفجير لوكربي عام 1988، ويعد الحكم الأول من نوعه الذي يصدره القضاء الليبي بحق مسؤولين في النظام السابق منذ انتهاء الثورة الليبية عام 2011.