جودي "عجز الميزانية لن يكون له أي انعكاس على المشاريع المبرمجة "

سيبلغ 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2013

استبعد وزير المالية كريم جودي بالجزائر كل انعكاس على المشاريع التي سجلتها الحكومة في 2013 جراء الارتفاع الطفيف للعجر في الميزانية خلال هذه السنة.
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال المنتدى الاجتماعي الاقتصادي لخمسينية الاستقلال أن عجز الميزانية سيبلغ 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2013 أي زيادة ب 2 بالمائة مقارنة ب 2012 بسبب ارتفاع نفقات التجهيز. و أكد جودي أن هذا العجز الذي ستعوضه الخزينة و صندوق ضبط الإيرادات "لن يكون له أي انعكاس على التوازنات الاقتصادية الكبيرة للبلد و لا على تنفيذ المشاريع المبرمجة لبقية السنة الجارية". و قال في هذا الصدد "لن يكون هناك تخفيض في النفقات لما تبقى من السنة الجارية". و أضاف الوزير أنه سيتم استكمال البرنامج الخماسي الحالي في 2014 موضحا أنه "لم يتخذ بعد قرار حول أي برنامج جديد ، و لكن "يجب اعتماد تصور جديد مستقبلا في مجال اعداد ميزانية التسيير مع دور هام لإنتاج المحروقات". و في رده على سؤال حول قانون المالية التكميلي 2013 أوضح الوزير أن مشروع القانون التمهيدي حاليا محل نقاش على مستوى الحكومة مشيرا في ذات السياق أن القانون لا يتضمن رسوما جديدة.
و لدى تطرقه إلى تخفيف العواقب المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر أشار الوزير إلى أن هذه العواقب هي إدراية و بيروقراطية مؤكدا أن السلطات العمومية شرعت في مباحثات مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول لهذه المماطلات.
و ذكر بأن هذه العواقب كانت محل مرحلة تشخيص و تكفل في إطار القرارات التي تنفذها الحكومة على مستوى البنوك و الضرائب و أملاك الدولة. خاصة أن قانون المالية 2013 كان يراهن على ناتج داخلي خام ب 16.177 مليار دينار بعجز في الميزانية ب 3.059 مليار دينار أي 18.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف أن قانون المالية 2013 "من شأنه أن يأتي ببعض العناصر التكميلية للتخفيف من المماطلات البيروقراطية و هذا سيسمح بخلق ديناميكية نمو". و بخصوص المساعدات العمومية التي تعد عبئا ماليا معتبرا على الدولة قال السيد جودي أن مجموعة تفكير مخصصة لمسألة المساعدات تعمل على مستوى وزارته من أجل "تحديد أمثل للأهداف و إنصاف أكبر في عمليات الدعم". و أشار الوزير إلى أنه "من الواضح أن الأمر يتعلق بمصدر نفقات معتبرة كما يعكس (هذا الدعم) إرادة الدولة في حماية الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانا من خلال توفير ظروف معيشية مقبولة لهذه الفئة