دعت "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" إلى تقديم الدعم من أجل تسوية الوضع القانوني و الاجتماعي للأزواد عقب الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها بمالي في 28 من الشهر الجاري. وخلال لقاء ضم الشبكة الجزائرية لأصدقاء الشعب المالي بممثلين عن "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" أكد نائب رئيس هذا التنظيم محمد جيري مايغا على الدور "المحوري" للجزائر في المحادثات المحددة لمعالم مستقبل مالي خاصة بعد الرئاسيات المزمع تنظيمها نهاية الشهر الجاري. وشدد على أنه "يتعين إشراك الجزائر من أجل مساهمة فعالة في إرساء نقاش معمق حول مشكل الأزواد" مبرزا الدور "المحوري" المنوط بالجزائر في المحادثات التي سيتم إجرائها في هذا الإطار. ودعا نائب رئيس الحركة إلى تبني حوار يتم فيه إشراك كل الأطياف الممثلة للشعب المالي بغية التوصل إلى حل نهائي للأزمة في مالي و تجنب بروز حركات تمرد جديدة بالمنطقة مذكرا ب "إلتزام الأزواد بالوحدة الترابية لمالي تحت كل الظروف". و حيا مايغا موقف الجزائر التي كانت "شاهدة على الجهود التي يتم بذلها من أجل الخروج من المأزق و تكريس السلم و الاستقرار بمالي دون أن تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي". كما أضاف بأن حركة الأزواد ثمنت الدور الذي لعبته الجزائر في هذه القضية في شتى المناسبات و أمام مختلف الهيئات الدولية و الإفريقية حيث شكلت هذه النقطة أحد أهم ما خلص إليه لقاء واغادوغو المنظم شهر جوان المنصرم و الذي أفضى إلى اتفاق تمهيدي للسلام وقعته الحكومة المالية والمتمردون الطوارق بشمال البلاد. وفي ذات الإطار ذكر المكلف بالعلاقات الخارجية بالحركة إبراهيم آغ محمد صالح بأن "الجزائر كانت قد اتهمت في وقت سابق من قبل باماكو بأنها وراء اندلاع حركة التمرد بشمال مالي في الوقت الذي كانت تسعى فيه و بكل حيادية لإيجاد حلول نهائية للمشاكل السياسية و الاجتماعية و الأمنية التي أصبحت تتخبط فيها المنطقة". ودعا بدوره الجزائر إلى "إيلاء اهتمام خاص" لمرافقة الجهود التي يبذلها الأزواد "من أجل التقدم في مشروع المجتمع المستقبلي" و في المحادثات التي سيشرع فيها عقب تنصيب السلطات الشرعية الجديدة التي ستتمخض عنها رئاسيات 28 جويلية. وعلى صعيد ذي صلة حرص نائب رئيس "المجلس الأعلى لاتحاد الأزواد" ألغاباس آغ إينتالا على التذكير بأن التوارق و "على الرغم من كل الأوضاع التي يعانون منها يبقون شعبا يبحث عن السلام". و كان المشاركون في هذا اللقاء قد أجمعوا عن كلا الجانبين على "ضرورة مد جسور للتواصل بين المجتمعات المدنية بكل من البلدين" و ذلك من أجل المساهمة إلى جانب السياسيين في إيجاد حلول للنزاع بالمنطقة و عودة اللاجئين إلى ديارهم.