أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة امس، بوضع تحت الرقابة القضائية 20 إطارا تابعا لمؤسسة الصيانة الصناعية لشركة سوناطراك من بين ال55 شخصا مثلوا أمامه الأربعاء. وذكرت مصادر قضائية، أن 35 شخصا من بينهم 11 امرأة استفادوا من الإفراج و ذلك بعد الاستماع اليهم بخصوص قضايا فساد "تتعلق بتهم اختلاس وتحويل اموال عمومية و تبديد المال العام و كذا التزوير و منح امتيازات غير مبررة للغير". و جاء التحقيق في هذه القضية بعد ورود معلومات منذ أشهر لفرقة الدرك الوطني تفيد بوجود فساد في الشركة و تسيير صفقات مشبوهة مخالفة للقانون . وباشرت مصالح الدرك الوطني بد ذلك تحقيقا معمقا في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة "ك بي آر" الأمريكية. وخرج التحقيق عن النطاق المحلي ليباشر في ولايات أخرى حيث أن بعض الإطارات المعنية قد تملك بها عقارات مهمة حسب ما أفاد به ذات المصدر.