دخل عمال الشركة الوطنية للطباعة "وسط"، "simpral" أمس الاثنين في إضراب مفتوح عن العمل، حيث شدد المحتجون على ضرورة رحيل المدير العام "عيسوان محمد" من منصبه الحالي خاصة بعد فشله – يقول العمال- في تسيير الشركة وعدم استفادتهم من الشبكة الجديدة للأجور التي خصصتها الوزارة الوصية لقطاع الصحافة العمومية بحكم أن هاته الزيادة مست جميع موظفي القطاع "ونحن تحت وصاية وزارة الاتصال". وقد أكد لنا الأمين العام للفرع النقابي ل"الشركة" عبد الغاني آيت يحي أن 98 بالمائة من مجموع العمال البالغ عددهم 78 عامل يطالبون برحيل المدير العام ولا مطلب لهم سوى هذا المطلب وذلك " لأنه تسبب في تراجع الحصيلة السنوية ل(سيمبرال)، والتي تتوجه نحو الأسوأ نظرا للأرقام المسجلة كل سنة الموحية إلى تحقيق نتائج جد سلبية قد تعجل بكارثة ربما ستحل بالشركة في حال مواصلته لمهامه كمدير عام". وأضاف محدثنا أن المسؤول الأول عن الشركة الوطنية للطباعة "وسط" ومنذ توليه هذا المنصب سنة 1998 لم يحقق أي نتيجة إيجابية جديرة بالذكر بل العكس، إذ ترك الشركة تتهاوى مع المرور الأيام ولا يسعى جاهدا من أجل خدمة مصلحته الشخصية ومصلحة عائلته فقط على حساب الموظفين الذين ملوا سياسة تسييره للشركة خاصة بعد أن فرض عليهم العمل يوم الخميس الذي كان يوم راحة بالنسبة لهم وذلك من أجل طبع يومية وطنية تصدر خلال يوم الجمعة، اين طلب منهم في البداية التضحية خدمة للشركة ووعدهم بزيادة في الأجر مقابل ذلك لكن مع مرور الأسابيع تراجع عن وعده ولم يقدم لهم أي زيادة كل ذلك على حساب حق الموظفين في الراحة. كما أفاد الأمين العام أنهم توجهوا برسالة إلى الوزير محمد السعيد تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه وطلبوا لقاءه لدراسة تطبيق الاتفاقية الجماعية القطاع وبدوره الوزير وجههم إلى رئيس مجلس المديرين على مستوى مجمع الصحافة والاتصال يوسف نادر "ولما طلب الموظفون مقابلته وضع شرطا تعسفية قبل تجسيد مطلبهم والمتمثل أساسا في عدم حضور عضوين ينشطان ضمن النقابة وهو الشرط الذي رفضه العمال" مما اضطر بالوصاية إلى تعيين مفتش بالوزارة وهو (بن زليخة) من أجل التكفل بقضيتهم، وقد دعاهم إلى منحه مهلة لا تتجاوز مدتها الأسبوع من أجل كتابة تقرير مفصل يقدمه للوزير في انتظار رده على لائحتهم المطلبية، غير أن المهلة انتهت يوم 10 جوان الفارط دون الرد عليهم ولما حاولوا الاستفسار عن ذلك رد عليهم هذا المفتش أن مهامه انتهت عندما أوصل التقرير إلى وزير القطاع