ينظر مجلس قضاء الجزائر، غدا الثلاثاء، في قضية محل الاستنزاف المتعلقة بإطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر "محمد. ب" الذي أدين ب18 سنة سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي امحمد بتهمة القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 مساسا بمصالح مجمع اتصالات الجزائر، كما تم في القضية ذاتها إدانة رجل الأعمال "ش. مجدوب" الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية بالتهم نفسها وتم الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا، وقررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم "محمد .ب" بلوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. وأصدرت الهيئة ذاتها حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زي تي او الجزائر" و "هواوي الجزائر" وهم "دونغ تاو" و "شان زهيبو" و "كسياو شوهفة" بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت أوامر قبض دولية في حقهم، أما فيما يخص الأشخاص المعنوية وهما شركتي "زي تي او الجزائر" و "هواوي الجزائر" فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار وأقصتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة "الفساد واستغلال النفوذ". وحسب قرار الإحالة فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الغرفة ال9 للقطب الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ، وسمح التحقيق بالكشف على أن "محمد. ب" و "ش. مجدوب" قد "تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) متعلقة بصفقات مشبوهة في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الأنترنيت والتي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر والشركتين الصينيتين "زي تي الجزائر " وهيواويي الجزائر"، ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع "عمولات" لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من "محمد. ب" و "ش. مجدوب" في حسابات "مفتوحة في الخارج" بلوكسمبورغ.