أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على أن 8000 تاجر غير شرعي سيتم إدماجهم في نشاطات تجارية شرعية قبل نهاية سنة 2012، و سيتم الانتهاء من عملية تنظيم الأسواق الفوضوية سيكون قبل شهر رمضان المقبل وصرح ولد قابلية لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن "الثلاثي الأول من سنة 2013 سيشهد ايضا إدماج نحو 28 ألف تاجر" لافتا إلى أن "عدد التجار الذين كانوا يعملون في إطار هذا النوع من الأسواق حسب الإحصائيات يصل إلى 65 ألف تاجر". و أوضح انه بالنسبة للأسواق الفوضوية فالأمر "مخطط له أن ينتهي تماما قبل شهر رمضان المقبل كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية إعادة تأهيل وإدماج حوالي 8000 تاجر".وتابع الوزير في هذا الإطار وفي ذات السياق أكد ولد قابلية أن التكفل بهؤلاء التجار يتم من خلال انجاز أسواق عبر بناءات "خفيفة ومتنقلة" وكذا "انجاز محلات جديدة" ناهيك عن "استخدام محلات دواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالات عدل" المتواجدة في الطوابق السفلية مستقبلا والتي ستوفر للسكان "خدمات ومحلات تجارية وإدارات".وضاف أن "الكثير من الأسواق الفوضوية قد "تم إزالتها برضا هؤلاء التجار وبخصوص مواقف السيارات العشوائية أشار الوزير إلى أن "الأمر يختلف من بلدية إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى" كاشفا بأن هناك دراسة تم الشروع فيها للتكفل بهذه القضية التي يتطلب حلها"تنسيقا بين المجالس الشعبية البلدية ومصالح الأمن الذين يعرفون أكثر من غيرهم الأماكن التي تتطلب نظام حراسة منظم ".وقال في هذا الصدد بأن الحراس الناشطين في هذه المواقف مستقبلا "سيتحصلون على رخص لمزاولة نشاطاتهم" إلى جانب "دفتر شروط يحدد السعر ووقت الحراسة ومسؤولية الحراس سيما حيال السرقات أو التكسير التي قد تتعرض له السيارات على سبيل المثال".وتابع الوزير انه من بين الأمور "المهمة جدا" انه سيكون ممكنا "التعرف على هؤلاء الحراس من خلال بذلهم والشارات التي يحملونها".