أملاك الدولة تسوي وضعية 1.2 مليون هكتار من الأراضي

30 أجنبي طالب بتسوية وضعية أملاكه العقارية بالجزائر

كشف المدير العام لمديرية أملاك الدولة محمد حيمور ، أمس، إحصاء أكثر من 24 ألف ملك عقاري مسجل باسم أجانب منهم أكثر من 30 أجنبي قام بالمطالبة به منهم فرنسيون، مضيفا أن أزيد من مليون و 200 ألف هكتار من الأراضي التابعة لملكية الدولة تم مسحها و تسوية وضعيتها حتى اليوم.
وأوضح حيمور أن أزيد من 30 قضية مسجلة بشأن أجانب سواء كانوا فرنسيين أو غيرهم، طالبوا بأملاكهم العقارية في الجزائر، معلنا عن إحصاء أكثر من 24 ألف ملك عقاري مسجل باسم أجانب، قال المتحدث "أن القانون يشير أن كل ملك عقاري لأجنبي غادر الوطن يصبح شاغرا وملكا للدولة لكن الخلل الواقع في هذا الإطار تسبب في بعض المشاكل التي سيتم الفصل فيها من خلال لجان مختصة في هذا المجال.
و أوضح حميور ، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بوزارة المالية، الصلاحيات المخوّلة لإدارة أملاك الدولة التي تقوم من خلالها بكل الأدوار المساهمة في إنجاز مشاريع القطاعات الأخرى التي تتماشى و المهام المنوطة لها، معلنا عن إعادة تكوين 70 بالمائة من أعوان الإدارة، بناءا على الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الادارة منذ سنة 2000 لتنظيم الأملاك العقارية للدولة و هذا من خلال توزيع الأعمال على 4 مديريات و مفتشية مركزية من أجل المراقبة الدقيقة لأملاك الدولة.
كما أفاد حيمور، أنه تم فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب في إطار القانون لتسهيل إنجاز المشاريع الكبرى و تمكينهم من الاستفادة من تمويل الدولة، مشيرا أن الإدارة في هذا الصدد تعتمد تصورا جديدا منذ سنة 2008 لضمان التنمية المحلية و استغلال هذه المساحات أحسن استغلال بتطوير وسائل مسح الأراضي أين تم الوصول إلى مسح مليون هكتار سنويا و هذا باستخدام الوسائل الحديثة مثل صور الساتل.
و كشف حيمور بهذا الخصوص، أنه تم لغاية اليوم مسح مليون و 200 ألف هكتار من الأراضي التابعة للدولة و تسوية وضعيتها نهائيا و العملية لا تزال متواصلة و من المزمع الانتهاء منها في 2014 مشددا أن تقديم أحسن خدمة من أولويات مديرية أملاك الدولة بما في ذلك تكوين موظفيها و السهر على التنظيم الجيد للمؤسسة و أعمالها الدقيقة.