أعلنت الحكومة الايطالية ان الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في 24 و25 فيفري، وذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية حلّ البرلمان بمجلسيه في خطوة متوقعة. وكان الرئيس جورجيو نابوليتانو أعلن أمس الأول حلّ البرلمان بمجلسيه، وذلك غداة تقديم رئيس الوزراء ماريو مونتي استقالة حكومته بعد أسبوعين من خسارته دعم حزب سيلفيو برلوسكوني. وبتحديد موعد الانتخابات، تفتح الأبواب رسميًا أمام الحملة الانتخابية، ولكن صورة المعركة لن تتضح تمامًا حين سيعلن مونتي قراره بشأن خوض الانتخابات من عدمه، لا سيما وان شركاءه الأوروبيين وأوساط الأعمال والكنيسة الكاثوليكية تطالبه بالتحول من تكنوقراطي إلى سياسي. وفي دولة تشهد انكماشًا، وليس بعد في منأى تمامًا من عاصفة جديدة تهبّ على منطقة الأورو، دعي مونتي، المفوض الأوروبي السابق، بإصرار إلى خوض الانتخابات التشريعية على رأس ائتلاف يضم الديمقراطيين المسيحيين السابقين والعلمانيين في -الحركة نحو الجمهورية الثالثة-بزعامة لوكا دي مونتيزيمولو صاحب شركة فيراري. وقد قدم رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي يوم الجمعة الاستقالة من منصبه. وكان قد أعلن عن نيته تقديم الاستقالة يوم 8 ديسمبر الجاري، اي بعد عدة ايام من رفض حزب -شعب الحرية- برئاسة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني التصويت الى جانب منح الثقة لحكومة مونتي، الأمر الذي كان معناه تراجع حزب برلسكوني عن تأييد الحكومة التكنوقراطية وانهيار ائتلاف الأغلبية في البرلمان. ووفقا للتشريعات الايطالية ستواصل الحكومة الحالية التي ترأسها مونتي تأدية مهامها حتى يعين الرئيس رئيسا جديدا للحكومة سيتعين عليه ان يقترح المرشحين للحصول على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي يجب أيضا ان يصوت لصالحها نواب المجلسين في البرلمان
