اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الخميس الماضي، أن القرار الذي أصدرته الحكومة البريطانية لتسليم عبد المومن خليفة “دليل على مصداقية العدالة الجزائرية ونزاهتها”، مع تأكيده على أن التسليم سيكون في القريب العاجل. وأضاف:” ما دام أن القرار قد اتخذته السلطات البريطانية فإنه سيعرف التنفيذ سواء في الآجال القريبة اوالبعيدة”وتابع: ” ما يهمني كمواطن جزائري ليس مصير عبد المومن كشخص، وإنما هناك نقطة ذات أهمية سجلتها كملاحظة ومفادها أن العدالة البريطانية عكست حقا “دولة القانون ” في بريطانيا بما تحمله الكلمة من صورة حقيقية وكاملة . فلما قررت هذه الأخيرة تسليم عبد المومن خليفة إلى العدالة الجزائرية عكس ذلك اقتناع هذه الأخيرة بعدالة ونزاهة العدالة الجزائرية ومصداقيتها التامة خاصة انه ليس من السهل أن تسلم بريطانيا مواطنا لدولة أخرى ما لم تكون متأكدة من نزاهة نظيرتها، ويطيب لنا كمناضلين في حقوق الإنسان أن نعتز بذلك لما يرانا غيرنا أو الآخر كدولة قانون”. وعن إمكانية استئناف الحكم من طرف محاميي الدفاع لعبد المومن خليفة، هون فاروق قسنطيني من الأمر مؤكدا ” حتى وان كان الأمر سيكون كذلك فاعتقد أن الأمر سيكون مستعجلا حسب اعتقادي وبعدها سيكون تسليمه قريبا في أسوأ الاحتمالات، ذلك لأن العدالة البريطانية مشهود لها بنزاهتها وعدم تلاعبها في مثل هذه الملفات وهي بعيدة عن مثل هذه الشبهات.
