دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة عيدوني جمال، أمس، بالجزائر العاصمة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة النقابية للقضاة. وأوضح العيدوني في كلمته الافتتاحية خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة في أول اجتماع لها بعد الجمعية العامة المنعقدة في 16 جانفي الماضي، أن "النقابة الوطنية للقضاة تسعى إلى إعادة هيكلتها من خلال تجديد فروعها عبر التراب الوطني بداية من سبتمبر المقبل". كما شدد على ضرورة إنشاء لجان مختصة لتنظيم أيام دراسية حول مواضيع متنوعة، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي، وتطبيقا لاستراتيجية النقابة للأشهر الستة القادمة. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني، دراسة مشاركة النقابة الوطنية للقضاة في اجتماع الاتحاد الإفريقي للقضاة المزمع عقده خلال شهر جويلية بالبنين. وسينكب المشاركون في هذا الاجتماع، على دراسة مشاركة النقابة في الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة المزمع عقدها في شهر نوفمبر من السنة الجارية بالسنغال، وعلى انضمامها كعضو عادي في هذا الاتحاد. وفي هذا المجال، أكد السيد العيدوني على أن "النقابة الوطنية للقضاة قد أجابت على كل أسئلة الاتحاد الدولي وعددها 50 سؤلا". ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه سيتم مناقشة حصيلة برنامج إصلاح العدالة، خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية والتكوين. وفي هذا الإطار، ذكر رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن عدد القضاة في تزايد منذ سنة 2004، عندما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إثر افتتاح السنة القضائية، على زيادة تصل إلى 50 بالمائة، أي ما يقارب 300 قاضي في السنة. وهكذا، بلغ عدد القضاة 4000 قاضي حسب السيد العيدوني أي بزيادة 1798 قاضي منذ 2004، في انتظار تخرج 3 دفعات أخرى من المدرسة العليا بمعدل 300 طالب قاضي في الدفعة الواحدة. كما ذكر رئيس النقابة، أن المخطط الخماسي الجديد (20102014) يهدف إلى تكوين 470 قاضي في كل دفعة ابتداء من سبتمبر 2010، زيادة على تكوين 8000 موظف (كتاب ضبط والأسلاك المشتركة).
