عالجت محكمة الجنح بسيدي أمحمد، بالعاصمة، أول أمس، في ساعة متأخرة قضية تحويل أكثر من 4 ملايير سنتيم من حساب الشركة الوطنية للسكك الحديدية الموجود على مستوى وكالة آغا، التابعة للبنك الوطني الجزائري، إلى حسابات خمسة مقاولين مفتوحة بالوكالة. وقد توبع في القضية المدير السابق للوكالة إلى جانب مسؤول مصلحة الصندوق بتهمة التزوير في محررات مصرفية، بالإضافة إلى المقاولين الخمس المتابعين بجرم المشاركة في الجنحة سالفة الذكر، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبات 5 سنوات في حق المدير ومسؤول المصلحة، و3سنوات للمقاولين الزبائن. فقد تحركت القضية -حسبما دار بجلسة المحاكمة- إلى الشكوى التي أودعها في 7 سبتمبر2005 الطرف المدني في القضية، وهو كل من البنك الوطني الجزائري وكالة آغا، رفقة الشركة الوطنية للسكك الحديدية، والتي تفيد باختلاس مبالغ مالية من ذات الوكالة قدرت ب 4 ملايير و300 مليون سنتيم، وتحديدا من حساب الشركة الوطنية للسكك الحديدية، حيث تمثّل الاختلاس في تحويل أموال من حساب شركة السكك إلى حسابات الزبائن المقاولين. وقد استمر التحقيق في القضية أربع سنوات كاملة أصدرت خلاله غرفة الاتهام، انتفاء وجه الدعوى فيما يخص الاختلاس، وأحالتهم على المحكمة بتهم التزوير والمشاركة فيه. المتّهمون المقاولون عند مواجهتم بالجرم المنسوب إليهم نفوا علمهم بتحويل المبالغ لحساباتهم وبواقعة التزوير، فيما أكد دفاعهم أنهم ضحايا غلط وسوء التسيير البنكي، قائلا إن مسؤولي البنك ارتكبوا خطأ إداريا، حيث وبدل إيداع المبالغ بحساب الشركة الوطنية للسكك، قاموا بإيداعها بحسابات الزبائن وتم تدارك الخطأ. أما عن الوثيقة المصرفية محلّ التزوير، فلا دخل للمتهمين المقاولين بالتلاعب بها، فهي تخص البنك وإن كان هناك تزوير بالوثيقة، فهي مسؤولية البنك، مشيرا -يضيف ذات الدفاع- إلى أن ممثلي البنك أكدوا عدم تكبّدهم خسائر، ومع ذلك تمت المتابعة ضدهم. وتهجّم الدفاع على البنك والنيابة متّهما إياهم بعدم التمحيص في الملفات والوقائع، و"قاموا بجرهم إلى العدالة"، وفي المقابل كشفت جلسة المحاكمة، أن المتهمين المقاولين، ورغم متابعاتهم من قبل الوكالة إلا أنهم لازالوا لحد الآن زبائن لديها ويستفيدون من قروضها بصفة عادية. أما دفاع الطرف المدني فقد أشار إلى مدى خطورة هذه القضية التي تسببت منذ أربع سنوات من كشف خيوطها في توقيف عشرات الإطارات عن عملهم.
