يشهد القطاع الفلاحي في ولاية قالمة حركة مميزة في مجال الاستثمار، إذ في أجواء تفاؤلية لمستقبل أفضل لقطاع الفلاحة بهذه الولاية وعلى ضوء القانون 03 -10 المحدد لشروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وقع 64 مستثمرا فلاحيا من قالمة علىدفاتر الشروط التي تنظم تطبيق حق الامتياز بين المستثمر والديوان الوطني للأراضي الفلاحية. عملية التوقيع هاته جاءت كمرحلة أولية قبل إصدار عقود الامتياز التي من المنتظر أن يصل عددها الإجمالي بولاية قالمة مع نهاية العملية إلى 5839 عقد امتياز وهونفسه عدد دفاتر الشروط التي ستوقع أيضا علما أن الملفات المودعة لدى فروع أقسام مقاطعات الفلاحة الستة بقالمة وصل إلى أكثر من 3000 ملف تمتدراستها كلها. وفي هذا الصدد كشف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبد الوهاب سرايدي أن عدد المستثمرات 3228 مستثمرة فلاحية جماعية وفردية بمساحة تقدر ب 75 ألف هكتار صالحة للزراعةد 40 بالمائة منها تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وأضاف أن عدد الملفات يقارب 6000 يعادل دفاتر الشروط وعقود الامتياز وقددرس أكثر من نصف العدد، أي بنسبة 60 بالمائة : من جهته اعتبر والي ولاية قالمة العربي مرزوق العملية تحفيزية ويحث على بذل مجهودات أكبر لتحقيق الهدف من القانون 03 -10 خصوصا من طرف مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي أمام وجود 700 ألف ملف مؤجل بسبب عملية المسح . وفي هذا الشأن اعتبر المستثمرون الذين وقعوا دفاتر شروطهم أن العملية انطلاقة جديدة لهم وتحفزهم أكثر على العمل حيث يتحرر الفلاح.