استأنف، أمس الأحد، عمال البريد العمل بعد أسبوعين من الإضراب الذي لجأ إليه بعضهم للفت الوصاية إلى انشغالاتهم وأوضاعهم الاجتماعية.وجاءت الخطوة في أعقاب الزيادة التي أقرتها وزارة البريد وتنكولوجية الاتصال والإعلام تقدر ب 30 بالمائة في الأجر القاعدي مع إعادة النظر في نظام العلاوات. غير أن بعض العمال لا يرون أن هذه الزيادة كافية ويؤكدون ضرورة مواصلة المفاوضات حتى تحقيق جميع المطالب من بينها إقرار الزيادة بأثر رجعي من جانفي 2008. وكان عمال وموظفو مؤسسة بريد الجزائر قد شرعوا في الإضراب منذ 28 من الشهر المنقضي دون إشعار مسبق ولا علم النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث رفعوا جملة من المطالب المهنية والاجتماعية مثل رفع الأجور وتوظيف أبناء الموظفين المحالين على التقاعد، قد حاولت نقابة العمال امتصاص غضب الموظفين والعمال المضربين. وكان الاضراب قد قد شهد شللا كليا في جل ولايات الوطن عدا بعض المكاتب بالمتواجدة في الولايات الداخلية التي لم يستجب عمالها للإضراب. وحسب العديد من المراقبين فقد أخل هذا الإضراب بالموازنات المالية للمؤسسة لتتعقد وضعيتها أكثر في ضل غياب أي مؤشر لانفراج الوضع الذي تسبب في عدم تمكن أكثر من 13 مليون جزائري من ذوي الحسابات الجارية من سحب أموالهم.