علمت "الأمة العربية" من مصدر موثوق، أن حظيرة السكن الاجتماعي بولاية الشلف على مستوى عدة ولايات عرفت تحسنا جد ملحوظ والفضل يعود إلى البرنامج الضخم للسكن الاجتماعي التساهمي، حيث تعد الطريقة التي تم إنجاز الحصص بها وخاصة الحصص الأولى لهذا النوع من السكن والآجال الخاصة بالإنجاز لم تكن من مشجعات المواطن الشلفي للتوجه للسكن الريفي، غير أن الفترة الأخيرة وبعد التقلصات التي شهدتها حصص السكن الاجتماعي الإيجاري تجعل المواطن يبحث دائما عن بديل عن السكن التساهمي. وفي الشأن ذاته، تظل ولاية الشلف على غرار الولايات الأخرى جد متأخرة في تجسيد هذه الأخيرة نظرا للحصة الضئيلة التي استفادت منها منذ انطلاق البرنامج، ناهيك عن الأخطاء الفادحة المسجلة أثناء إنجاز تلك الحصص الضعيفة ممّا حدّ من إقبال المواطن الشلفي على النمط السكني في حد ذاته، علما أن الحصص الإجمالية للسكن التساهمي بولاية الشلف لا تزيد عن 4000 وحدة، وهو الشيء الذي يعكس ضعف الحصة في الولاية بحيث لا يقل مجموع سكانها عن مليون نسمة، إذ تعود الحصة الأولى إلى الفترة الممتدة ما بين سنة 1999 إلى غاية 2004 وبين هذه الفترة بلغت 12820 وحدة سكنية وتم إنجاز ما يقارب 664 وحدة من بينها أنجزت سكنات تطورية ووجهت بغية إنجاز سكنات تساهمية على مستوى بلدية عين أمران، والتي استفادت ب 42 وحدة، والهرانقة ب30 وحدة وبلدية بوقادير ب 24 وحدة، وبلدية الصحة 48 وحدة، وبني حواء استفادت من 24 وحدة وسيدي عكاشة ب20 وحدة، وأكثر من 100 وحدة بعاصمة الولاية، كما استفادت مدينة تنس من 98 وحدة. ويبقى إنجاز هذه السكنات يعرف عدة نقائص والسبب يعود إلى قيمة الدعم التي أعطتها الدولة والمقدرة ب30 مليون سنتيم، حيث اضطر عدد من المستفيدين إلى زيادة قيمة مساهمتهم جرّاء التأخر أثناء الأشغال المنجزة خاصة عند ارتفاع سعر مواد البناء، لتظل هذه السكنات التساهمية تشكو عدة نقائص كلها في مجال التهيئة، كما هو الحال بالنسبة ل 98 مسكنا بتنس التي ما تزال تفتقر لحد الساعة إلى تهيئة من الجهة الخارجية التي سجلت هي الأخرى عددا كبيرا من الاحتجاجات من قبل المستفيدين، ممّا اضطر بمديرية السكن والتجهيزات العمومية، مؤخرا، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، والقصد منها استكمال ما تبقى من تهيئة على مستوى جميع الأحياء الجديدة الخاصة بالسكنات التساهمية بما فيها مشكل الكهرباء والغاز، غير أن هذه المشاكل أثرت بنسبة 85٪ على المستفيدين من هذه السكنات وخاصة على سير البرنامج بشكل ظاهر. وفي الشأن ذاته، تدعمت ولاية الشلف ضمن البرنامج الخماسي والممتد من 2005 إلى غاية 2009 من حصة 4500 وحدة سكنية تساهمية، إلا أن ضعف الطلب على هذا النوع من السكنات جعل السلطات الولائية آنذاك تطلب تحويل 2000 وحدة إلى صيغة البناء الريفي الذي يشهد كثافة في الطلب ووزعت 2500 وحدة سكن تساهمي المتبقية على الشلف وتنس، خصوصا أن معظم السكنات التساهمية بالولاية متمركزة في مدينة تنس، إذ وجهت لها حصص جد قليلة لبعض البلديات مثل المرسى وعين مران التي تعززت ب1000 وحدة، بالإضافة إلى موجب البرنامج التكميلي لسنة 2007 من أصل 3500 وحدة والتي دخلت ضمن البرنامج الخماسي والتي تمت بها الأشغال إنجاز 1477 وحدة، فيما تعرف هذه الأخرى ورشات متبقية بنسبة متفاوتة، ناهيك عن تلك التي مازالت بها بعض المشاريع السكنية تشهد تأخرا في الإنجاز إلا أن الآجال المحددة للاستلام القانوني لا تتجاوز نهاية السنة الحالية 2009. وفي الشأن ذاته، يشكو أغلب المقاولين ضعف الإمكانيات المادية والبشرية خاصة في ظل الاضطرابات المتكررة التي يعرفها السوق في مواد البناء. وهذا ما جعل المقاولون يعجزون عن تحمل أعباء التهيئة الخارجية لتتكفل بذلك مديرية البناء والتعمير وقد تسببت في تأخير التهيئة من أجل تسليم السكنات المنجزة في كل من أولاد محمد بعاصمة الولاية، الشلف، والتي اقترحت عليها مديرية السكن والتجهيزات العمومية حصة الأسد التي بلغت 4000 وحدة كلها تدخل في إطار البرنامج الخماسي لسنة 2009 / 2013 إلا أنه لن يكون بالشيء السهل تجسيد هذه الحصة بالرغم من أنها ليست ضخمة، كما عبّر عنها مواطنو الشلف والسبب يعود لمشكل العقار الذي حال بدوره دون إمكانية تجسيد للعديد من المشاريع التنموية بمعظم بلديات تراب الولاية.
