ترأس مؤخرا رئيس الجمهورية في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.وأبرز رئيس الجمهورية التقدم الذي حققته بلادنا في مجال المؤشرات الصحية الأساسية، مؤكدا على ضرورة "وضع الآليات الملائمة من أجل إنصاف أكبر في مجال الاستفادة من علاجات ذات نوعية من خلال تغطية صحية فعالة،لا سيما المتخصصة لفائدة جميع المواطنين وبشكل خاص في المناطق الريفية وولايات الجنوب والهضاب العليا". كما جدد رئيس الدولة تأكيده على ضرورة ترقية صناعة وطنية للمنتجات الصيدلانية و كذا تسريع تطبيق مختلف المخططات الوطنية للصحة المتعلقة بالأمراض غير المعدية و بخاصة مخطط السرطان. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستعمال العقلاني والأمثل للتجهيزات الطبية و تجنيد الكفاءات الوطنية من اجل تعزيز مسار البحث. وبالمناسبة، قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا أكد من خلاله التوجه المسجل خلال العشرية الأخيرة في مجال تحسين المؤشرات الأساسية للحالة الصحية للسكان سيما من خلال: وأشار العرض المقدم إلى تجسيد سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين عملية التكفل بالتحديات الوبائية الجديدة التي سمحت باستفادة أفضل من العلاجات المتخصصة فضلا عن تطوير شبكات التكفل بالاستعجالات الطبية. وسجل القطاع خلال سنة 2010 وأثناء السداسي الأول من 2011 استلام 148 منشأة صحية منها على الخصوص 94 عيادة متعددة التخصصات و6 مصالح استعجالية للطب الجراحي و21 مركزا وسيطا للعلاج من الإدمان على المخدرات و5 مراكز لتصفية الدم لمرضى العجز الكلوي يضاف إليها 5 منشآت استشفائية. وبخصوص الصناعة الصيدلانية فان القطاع مستمر في تجسيد الهدف المسطر في مجال ترقية الإنتاج الوطني و ضبط السوق الصيدلانية.