كشف وزير الخارجية محمد كامل عمرو النقاب للمرة الأولى، أن الجزائر ومصر استطاعتا حذف هذه العبارات وإدخال تعديلات جوهرية من الورقة الأولى التى طرحت على مجلس وزراء خارجية الدول العربية يوم السبت الماضي لحل الأزمة السورية والتي كانت تحتوى عبارات تفسر لفتح الباب أمام التدخل الأجنبي أوتدخل مجلس الأمن الدولي، والتى وافقت عليهاالدول العربية بأغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت وتتضمن أعطاء مهلة للحكومة السورية لحل الأزمة حتى اليوم، وهو نفس الموعد الذي حددته المبادرة الأولى التى عرضتها الجامعة العربية منذ أسبوعين وافقت عليها الحكومة السورية. وأعرب محمد كامل عمروفى تصريحات لمراسل وكالة أبناء الشرق الأوسط فى الجزائر خلال زيارته الرسمية الحالية للجزائر عن أمله في حدوث تطور إيجابي في الموقف السوري قبل إجتماع مجلس الوزراء العرب اليوم "الاربعاء" فى الرباط.. مؤكدا أهمية تغليب الحوار في إطار سوري عربي بعيدا عن التدخل الاجنبي" من أجل "وضع حد للعنف وإراقة الدماء". وعن قرارالجامعة العربية الخاص بتعليق عضوية سورياأوضح أن هذا الاجراء ليس تعليقا لعضويتها وانما تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة وبشأن نتائج زيارته الرسمية الحالية للجزائر أكد وزير الخارجية محمد كامل عمروأهمية مباحثاته التى أجراها مع كبار المسئولين الجزائريين وعلى رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث استغرقت المقابلة معه أكثر من ساعتين ونصف، بالإضافة إلى عقد جلستين مشاورات مع نظيره مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري عبد القادر مساهل. وقال الوزير إن المباحثات أسفرت عن اتفاق الجانبين على إجراءات محددة لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما تمثلت في بدء حوار إستراتيجى يعقد بالتناوب بين العاصمتين وعقد أولى جولاته فى الربع الأول من العام القادم وعقد لجنة المتابعة الوزارية خلال الشهرين المقبلين للإعداد لعقد اللجنة العليا بين البلدين التى لم تجتمع منذ عام 2008، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تختص بالشئون الإفريقية، بحيث تجتمع دوريًا قبيل المؤتمرات والاجتماعات الإفريقية المهمة للتشاور وتنسيق مواقف البلدين وأيضا إنشاء آلية للتشاور بين دول الشمال الإفريقى داخل الاتحاد الإفريقى.وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاعلى إعداد اتفاق إطار شامل بين البلدين لتنظيم كافة المسائل المتصلة بالشئون القنصلية والعمالية بحيث يدخل حيزالنفاذ أوائل العام المقبل وتبادل الدعوات للتنسيق وتعزيز التعاون بين البلدين على مستوى وزارات القوى العاملة والزراعة والصناعة والتجارة والثقافة والتعليم والتعليم العالى والإعلام، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة تعنى بتعزيز التعاون الثقافى والإعلامى والتعليمى بين البلدين.. وأوضح وزير الخارجية أنه تم الاتفاق ولأول مرة على مشاركة مصر فى مؤتمر دول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذى يعقد فى مالى أوائل العام القادم.