أكدت مصادر محلية متطابقة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة قد أصدر، في نهاية الأسبوع، أمرا يقضي بحفظ قضية مجمع "فرفوس" جزائيا بعد ثبوت أن ملف الدعوى المرفوعة ضد الإطارات المسيرة للمجمع بمن فيهم "ا.م"، المدير العام السابق، لا يستند على معطيات حقيقية. ويأتي قرار الحفظ الجزائي بعد أشهر من التحقيق المعمق الذي باشرته مصالح أمنية وقضائية مختصة في الجرائم الاقتصادية. وكانت شركة مساهمات الدولة (سومين) قد أسست قراراتها المتخذة في حق الإطارات المسيرة لمجمع "فرفوس" على أساس الشكوى المرفوعة ضدهم، مما يعني بحسب القراءة القانونية لمسألة الحفظ الجزائي أن المدير العام السابق للمجمع سيعود قريبا لمباشرة مهامه على رأس "فرفوس"، كما ينتظر أيضا عودة بقية الإطارات المديرة الأخرى التي طالتها حركة التصفية التي بدأها المدير العام الجديد والتي مسّت مدير قسم الاستراتيجية والمساهمات المالية، شرف الدين عمارة، ورئيس مجلس الإدارة، وإحالة المدير التجاري لشركة الفوسفات (سوميفوس) على التقاعد الإجباري. وبحسب مصادرنا، فإنه ينتظر أن توفد وزارة الطاقة، بحر هذا الأسبوع، لجنة رفيعة المستوى لتقصّي الحقائق والنظر في مضامين التقارير المرفوعة من جهات محلية وإطارات ونقابيين بالمجمع، التي تتحدث عن وجود مؤامرة خطيرة تحاك ضد المجمع والذي عرف إنتاج مادة الفوسفات به في الآونة الأخيرة توقفا تاما بعد أن كان يصل إلى أكثر من مليوني طن، وهبوط معدل التصدير إلى مستويات متدنية أقل من 130 ألف طن في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وهي الكمية التي تعادل بالضبط ما كانت تصدره "فرفوس" في 20 يوما. كما أن تقهقر ترتيب المجمع عالميا من المرتبة الخامسة في إنتاج وتصدير الفوسفات والمواد المنجمية إلى المرتبة 30 قد أثّر كثيرا على الوضعية العامة للمجمع، مما دفع عددا من الإطارات والنقابيين إلى دق ناقوس الخطر، وخاصة ما قد يصيب مشروع بوشقوف، بولاية ڤالمة، من انتكاسة خطيرة بعد القرار الذي اتخذه المدير الحالي والقاضي بتصفية مدير قسم الاستراتيجية والمساهمة المالية وتعطيل تقدم إنشاء المشروع الضخم الذي رصدت له الدولة ما قيمته ملياري دولار أمريكي ليوفّر في بداية النشاط أكثر من 1500 منصب شغل دائم. ويذهب العمال والنقابيون إلى حد توجيه اتهام صريح إلى شركة مساهمات الدولة (سومين) بتعمّد عرقلة مشروع بوشقوف مما يجعل منافسة الجزائر في سوق الفوسفات العالمي ضعيفة جدا. ولم يفهم المعنيون بوضعية "فرفوس" الحالية لماذا أخفت شركة مساهمات الدولة مضمون قرار الحفظ الجاري الذي أصدره وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة وتكتمت على إبلاغ المعنيين بالأمر. وحسب نفس المصدر فإن المدير العام السابق لمجمع "فرفوس" أكد أن نيابة محكمة عنابة قد أصدرت بالفعل أمرا يقضي بالحفظ الجزائي لما أصبح يعرف بقضية تصفية الإطارات المسيرة ل"فرفوس". وقال إن مسألة عودته على رأس المجمع تبقى في يد الجهات المركزية وجهة الوصاية الممثلة في وزارة الطاقة، وأوضح أن ما يهمّ العمال والإطارات بهذا المجمع هو الإسراع أولا بإنقاذ "فرفوس" من هذا الوضع الكارثي وإعادتها إلى السوق العالمية كما كانت إلى غاية نهاية 2008.