عبّرت عائلات "الحراڤة" التي اعتصمت أمام مبنى وزارة الخارجية عن قمة استيائها إزاء الغموض الذي اكتنف قضية أولادها الذين حاولوا الوصول إلى سواحل سردينيا بطريقة غير شرعية، وأبدت امتعاضها ممّا أسمته بالتماطل في تسوية وضعيتهم التي أكدت انطلاقا من جملة من القرائن أنهم متواجدون في سجون سرية بتونس. واحتجت العائلات على عدم الأخذ بعين الاعتبار لمطالبها التي لا تتعدى مجرد سعي السلطات الجزائرية المخول لها التحقيق في القضية التي أشير فيها بأصابع الاتهام إلى الأمن التونسي بضرورة التقصي عن مصير "الحراڤة"، خاصة وأن الأمل في بقاء هؤلاء على قيد الحياة أضحى يتناقص يوما بعد يوم موازاة مع انقطاع كلي لأخبارهم، ويتعلق الأمر ب 24 شابا من عنابة، 05 من براقي، 04 من الحراش وثلاثة شبان من تونس وكذا شاب مغربي. وقامت العائلات التي لم تتوان عن مناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل لحلّ المشكل الذي فاقت مدته السبعة أشهر بالتهديد بتصعيد لهجتها والدخول في إضراب عن الطعام والاعتصام أمام مقر الخارجية في حال عدم السعي لاسترجاع أولادها ومحاكمتهم وفقا للقانون الذي يحفظ لهم حقوقهم كاملة وليس الزج بهم في "سجون سرية" دون محاكمة عادلة، داعين السلطات التونسية إلى ضرورة حذو السلطات الجزائرية التي سارعت إلى ترحيل "الحراڤة" التونسيين الذين وصلوا السواحل الجزائرية الأسبوع الماضي. وطالب المعتصمون من وزير الخارجية مراد مدلسي التوسط لهم مع السلطات التونسية لمعرفة مكان احتجازهم لإعادتهم إلى الوطن. للإشارة، فإن "الحراڤة" ال 39 أبحروا خلسة من سواحل عنابة متجهين إلى سيردينيا الإيطالية، واستعملوا في ذلك قاربين في تاريخ 07 أكتوبر 2008، إلا أن أخبارهم انقطعت عنهم ما عدا المكالمة الهاتفية الصادرة من أحدهم إلى والده في ذات الليلة، يعلمه فيها أن القاربين قد تعطلا عن السير بسبب نفاذ الوقود، وأن قاربا جزائريا ثالثا مرّ بهم واعترف للدورية الأمنية الإيطالية التي تمكنت من إيقافه بالإقليم التونسي بوجود قاربين داخل المياه الإقليمية التونسية، محمّلين بمجموعة كبيرة من الشباب، عندها تم إشعار السلطات البحرية التونسية بالأمر وتولى أعوانها إلقاء القبض على "الحراڤة"، وبانتهاء المكالمة انقطعت أخبارهم رغم الزيارات المتكررة التي قامت بها العائلات للأراضي التونسية والتي تجاوزت 16 زيارة.
