في قضية إبرام صفقات مشبوهة والتلاعب بالمال العام واستعمال النفوذ

أرجأ القطب الجزائي لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، أمس، النظر في قضيتي التجهيزات المدرسية والقاعة الشرفية والتي تورط فيها المدعو "ج.ع" المسؤول التنفيذي الأول السابق لولاية الطارف، و11 إطارا آخر ومقاولين، وذلك إلى تاريخ 04 مارس القادم بطلب من دفاع المتهمين حتى يحضر جميع المتهمين.
وكان والي الطارف السابق قد توبع في عدة قضايا تتمثل في إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية بقيمة مليار دينار، التي خصصت للجمعيات، وأدين فيها بسنتين، والتي عرفت ب "قضية المليار"، ثم قضية التجهيزات المدرسية من أجل ترميم قاعة الاستقبال الشرفية وتجديد تجهيزات المطبخ التابعين للولاية، والتي تعتبر ثاني قضية يحاكم فيها والي الطارف السابق ومجموعة من الإطارات أمام القطب الجزائي بمحكمة الزيادية،، عندما تم اكتشاف تلاعبات في صفقات عمومية وتبديد المال العام.
وكان والي الطارف السابق ورئيس ديوانه قد توبعا بعدة قضايا أخرى تتعلق بفواتير اقتناء أجهزة تخص حظيرة البلدية، وتعود هذه القضايا إلى سنة 2006 عندما تم اكتشاف تضخيم فواتير تقدر بالملايير عن طريق استغلال النفوذ وفضائح من العيار الثقيل، حيث حول ملف القضية إلى المحكمة العليا، التي حولته بدورها إلى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الفساد، وفي انتظار الاستماع إلى الشهود، وحضور جميع المتمين فقد طالب دفاع والي الطارف السابق بتأجيل المحاكمة إلى وقت لاحق والذي كان موضع قبول رئيس المحكمة.