منح بنك التنمية المحلية خلال سنة 2011 نحو 44 مليار دج من القروض للمؤسسات المصغرة مقابل 4ر14 مليار دج سنة 2010، أي بزيارة قدرت ب 205 بالمائة.وأوضح مدير القروض الموجهة للخواص بنك التنمية المحلية، ندير نور الدين، أن "بنك التنمية المحلية منح سنة 2011 مبلغ 98ر43 مليار دج من القروض لمرافقة المواطنين الراغبين في خلق نشاط خاص بهم في إطار الترتيبات التي وضعتها السلطات العمومية قصد تحفيز استحداث مناصب الشغل في الجزائر". وأشار إلى أن 6ر28 مليار دج من القروض منحت للمقاولين الشباب الحاملين لمشاريع استثمارية في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و3 ر14 مليار دج للمقاولين الذين استفادوا من جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و075ر1 مليار دج، منحت لمرافقة الشباب الراغبين في خلق نشاطهم الخاص في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وأشار ندير إلى أن "المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تضاعف، فيما ارتفع معدل القروض الممنوحة للمقاولين المستفيدين من جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بثلاث مرات. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في جويلية 2008 قصد تسهيل منح القروض، سمحت للبنك برفع عدد ومبلغ القروض الممنوحة في هذا الإطار وتنويع مساهمته لتمويل الاقتصاد، وبتعليمة من رئيس الجمهورية أقرت الحكومة في بداية 2011 إجراءات جديدة من أجل تسهيل تمويل المشاريع الخاصة بالشباب. وتمحورت هذه الإجراءات حسبه حول رفع سقف القروض والسن المؤهل لحاملي المشاريع للاستفادة منها. ويفسر الارتفاع الكبير الذي شهدته القروض الممنوحة للمؤسسات المصغرة أيضا، بخفض سنة 2008 نسبة الفائدة على القروض الممنوحة في إطار هذه الأجهزة وبتمديد مدة تسديد القرض وأهمية الدعم الذي يقدمه البنك الذي بلغ تمويله للمشاريع نسبة 70 بالمائة. وأكد أنه في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تمنح للمقاولين نسبة فائدة ميسرة حسب النشاط أو حسب تموقع المشروع وفق نمط منطقة خاصة، وأن مدة تسديد القرض حددت ب 8 سنوات، مع دفع مؤجل بثلاث سنوات للمبلغ الرئيسي. أما فيما يخص جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذي يدعمه بنك التنمية المحلية، فإن المقاولين يستفيدون من عدة مزايا منها تخفظ في نسب الفوائد والمتراوح بين 60 و80 بالمائة إلى غاية 95 بالمائة، حسب قطاع الاستثمار ومنطقة تموقع الاستثمار يتم تمديد تسديد القرض ب 8 سنوات مع دفع مؤجل حدد بثلاث سنوات.