فيما يكتنف الغموض الجهات التي سرعت الإجراءات وجه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس إستدعاءا مباشرا لجلسة المحاكمة في حق طالبين جامعيين يشتبه في تورطهما في النصب والإحتيال الذي راحت ضحيته الوكالة الولائية لدعم وتشغيل الشباب بسيدي بلعباس. تفاصيل القضية تعود إلى إستغلال الفرقة الإقتصادية والمالية بأمن الولاية لمعلومات حول الإستفادة المشبوهة لشابين من تمويل مشروعين في إطار بالبرامج المسطرة للقضاء على ظاهرة البطالة بناءا على الإستراتيجية الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وقد تمت متابعة المتهمين بالنصب والاحتيال على خلفية إستخراجهما لشهادة عدم الإنتساب لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للأجراء وغير الأجراء التي تضمنها الملفان اللذان إستفادا بموجبهما من التمويل الثلاثي للمشروع عن طريق مساعدة لأونساج التمويل الذاتي والقرض البنكي الذي خولهما تأسيس وكالتين لكراء السيارات بعد الإستفادة من 10 مركبات لبداية النشاط التجاري، ليجدا نفسيهما متابعين بتهم النصب والإحتيال من قبل النيابة، في إنتظار الفصل النهائي في القضية بعد أيام من طرف محكمة سيدي بلعباس، التي قد تستمع لأقوال إطارات مسيرة للوكالة في الملف الذي عرف تسهيلات خاصة للمتهمين من أجل الحصول على التمويل لمشروعيهما حيث أعابت مصادر خاصة ب "الأمة العربية" تأخر إكتشاف النصب الذي تعرضت له المؤسسة العمومية رغم الإجراءات المشددة التي تعالج في إطارها باقي الملفات بالنسبة للمتعاهدين الذين ينتظرون الفصل في ملفاتهم منذ سنوات، مما يطرح عديد علامات الإستفهامات حول الجهات التي وقفت وراء تعجيل إستفادة المتهمين من مشاريع لونساج.