إدراج مقترحات لتخفيض الأعباء عن الاستثمار السياحي والعقاري استبعد وزير المالية، كريم جودي، وبشكل قطعي وصارم، أي عودة للعمل بنظام القروض الاستهلاكية على المدى القريب، موضحا أن مثل هذا الإجراء يطرح مشكلا حقيقيا بما أن مكتب أخطار القروض المصرفية للأسر لا زال غير عملي على مستوى البنك المركزي، مؤكدا أنه ريثما تصبح هذه الهيئة عملية: "عندها يمكننا التفكير في عودة القروض الاستهلاكية، لكن لفائدة الإنتاج الوطني فقط". من جانب آخر، أكد وزير المالية كريم جودي أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا يتوقع نموا اقتصاديا يفوق نسبة 5 % مقابل نمو ب 7ر4 % في قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وصرح جودي في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، عقب عرض مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن "ميزانية 2013 تتوقع تحقيق نمو يفوق 5 % ونسبة تضخم بحوالي 4 % (نفس النسبة سنة 2012) ونسبة صرف ب 46 دج للدولار الواحد مقابل 74 دج دولار سنة 2012". كما أشار إلى أن مشروع قانون المالية 2013 سيحتفظ بالسعر المرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار، مضيفا أن هذا السعر هو نفسه المعتمد بالنسبة للمخطط الخماسي 2010 2014. أما بخصوص عجز الميزانية التوقعية، فإنه سيتراوح بين 18/17 % سنة 2013 مقابل حوالي 28 % في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 و34 % سنة 2011. وأضاف أن عجز الميزانية الحقيقي اقل بكثير عموما ويتراوح ما بين 10 و11% سنويا. وتشير المعطيات التي جاءت في بيان مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، إلى أن مشروع قانون المالية 2013 يتوقع انخفاضا بنسبة 13 % للنفقات الإجمالية وارتفاعا بنسبة 10 % للمداخيل مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012. أما النفقات العمومية المتضمنة في نص المشروع، فتقدر ب 9ر727 6 مليار دج مقابل 5ر745 7 مليار دج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012، فيما تقدر المداخيل التوقعية لسنة 2013 بحوالي 3820 مليار دج مقابل 1ر469 3 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2012. ويراهن مشروع ميزانية التسيير على نفقات بقيمة 6ر335 4 مليار دج ونفقات تجهيز بقيمة 2402 مليار دج، وبالتالي فان عجز الميزانية المتوقع سنة 2013 سيقدر ب 2908 مليار دج، أي بتراجع بنسبة 32 % مقارنة بسنة 2012 حيث بلغ 4276 مليار دج. أما على المستوى القانوني، فقد أكد جودي انه تم إدراج اقتراحات تتعلق بتخفيضات خاصة بالأعباء لفائدة الاستثمار السياحي والعقاري لسنة 2013، وأضاف أن مشروع قانون المالية 2013 يتضمن بشكل عام "إجراءات لتخفيض الأعباء الجبائية وتسهيلات ضريبية وتعزيز دعم الاستثمار". وتابع يقول في هذا الخصوص إنه "ليس هناك أي إجراءات تشكل عبئا على الضرائب أو الاستثمار".
