قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أمس الأحد، تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم غد الثلاثاء، وكذا نقس الشيئ بشأن الإضراب الذي دعت إليه إبتداء من 28 جانفي الجارين، وهذا حسب بيان للتنظيم "استجابة لدعوة الوزارة للحوار والتشاور". ودعت الاتحادية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" جميع الموظفين من إداريين وعمال مهنيين إلى الإلتزام بقرار الإتحادية الخاص بتعليق الوقفة الاحتجاجية والإضراب الوطني لمدة ثمانية أيام استجابة حسب ما جاء به البيان إلى "دعوة الوزارة الوصية للحوار والتشاور وما يسفر عنه الاجتماع المرتقب يوم 23 جانفي الجاري بين الوزارة وممثلي الاتحادية من أجل تلبية جميع مطالب مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي". وأضاف نفس المصدر أن الوزارة الوصية "عبرت عن استعدادها لفتح باب الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية، باعتبارها شريكا اجتماعيا حول مجمل الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال والعمل على حلها"، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت "دعوة رسمية للشروع في الحوار والتشاور وتم تحديد يوم 23 جانفي لعقد لقاء يجمع بين وزير التعليم العالي والأمين العام لنقابة السناباب".
