12 ألف دينار لا توفر للجزائري لقمة العيش ولا تحفظ كرامته

أحلامه توقفت عند المأكل و المشرب بعيدا عن ضروريات أخرى

يعيش أغلب الجزائريين في أوضاع أقل ما يقال عنها أنها مزرية وتنعدم فيها أغلب الضروريات في وقت تتعالى فيها أصوات تثني على الانتعاش الاقتصادي الذي حظيت به الجزائر بفضل ارتفاع سعر النفط في مقابل شد وجذب على مستوى الهيئات المرتبطة بالعمال، وعلى الرغم من اتفاق الجميع على عدم كفاية الأجر القاعدي للعامل، إلا أن الوضع بقي على حاله واستمرت معاناته مع رحلة البحث عن مال يسد به رمقه ورمق عائلته، رحلة لن تسقطه إلا بين مخالب الدين و "السلفة" التي تنهش كرامته وتفقده عزة نفسه.
تطالب العائلات الجزائرية المركزية النقابية إعداد دراسة حول القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية من أجل تحديد مستوى الأجر القاعدي الذي سترفعه المركزية خلال الثلاثية المرتقبة في الدخول الاجتماعي المقبل، فالحد الأدنى للأجر القاعدي وصل إلى 12 ألف دج والتي اعتبرها الكثير دون المستوى، فهي لا تسد الرمق مقارنة بالزيادات في الأسعار التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية مباشرة بعد زيادة الأجر على غرار الزيادات الكبيرة التي عرفتها عديد مواد الاستهلاك مؤخرا (الكهرباء والغاز والماء وغيرها)، بالإضافة إلى تزامن الدخول الاجتماعي هذه السنة مع حلول شهر رمضان المبارك.
تشكو العائلات الجزائرية من ضعف القدرة الشرائية، فهذه الأخيرة تظل دون المستوى رغم وعود النقابة برفعها، إذ وصل حدها الأدنى12 ألف دج، ومع ذلك شهدت السوق الجزائرية مباشرة بعدها زيادة في الأسعار، وما يزيد الطين بلة هو تزامن الدخول الاجتماعي بحلول شهر رمضان الكريم، وهنا الأسعار ترتفع لتبلغ ذروتها وهاتين المناسبتين تجبران العائلة الجزائرية على صرف الكثير من الأموال.
فعائلة مكونة من 7 أشخاص لا يمكن لها أن تعيش براتب لا يتجاوز 12 ألف دينار جزائري وتلبي متطلباتها الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن مع ارتفاعات الأسعار التي بلغت مستويات قياسية. وأمام كثرة الطلبات وثقل الأعباء ولهيب الأسعار لا يجد رب الأسرة الأجير ما يصرفه بعد انقضاء الأسبوع الثالث من الشهر، وربما قبل ذلك بأيام.
وحسب دراسة فإن رب الأسرة يحتاج 22 ألف دينار شهريا دون فاكهة أو لحوم حمراء، بحيث يحتاج رب العائلة إلى تخصيص 1350 دينار شهريا لاقتناء 6 خبزات يوميا، و 50 دينار لشراء كيسين من الحليب يوميا، و1850 للسكر والزيت والبطاطا ويحتاج إلى 3 آلاف دينار لشراء مواد غذائية مختلفة و2000 دينار لشراء الخضر و2500 دينار لشراء مواد التنظيف واللحوم البيضاء ممثلة في الدجاج والسمك من نوع السردين فقط'' بالإضافة إلى أعباء أخرى على رأسها العلاج والدواء، والإيواء و غيرها.
وتكفي عملية حسابية بسيطة، عن السعر الحالي للبطاطا (40 دينارا) للتوصل إلى نتيجة مفادها أن عائلة من خمسة أفراد، يتقاضى معيلها 25 ألف دينار، كمعدل (دخل في الوظيف العمومي) لا تستطيع شراء ثلاثة أكياس من الحليب يوميا.
غير أن الواقع أن الموظفين راتبهم لا يتجاوز 15 ألاف دينار جزائري.
فلذا لابد من الزيادة في الأجور وبنسب كبيرة أكثر من ضرورة في الوضع الراهن، ولا تحتمل التأخير.
يرى جل النقابيين أن الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل الزيادات، مقارنة بمستوى الأسعار حينها، أحسن بكثير من الرواتب الحالية.
فقد توصلت دراسة قامت بها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن الأجر القاعدي لمعيشة أسرة من خمسة أفراد، لا يمكن أن يقل عن 33 ألف دينار جزائري، ولم تأخذ الدراسة بالحسبان، زيادات الأسعار في شهر رمضان، كما لم تدرج نفقة السيارة التي لم تعد من الكماليات ضمن الدراسة، وبحساب بسيط، خلصت الدراسة إلى أن معيل هذه الأسرة لا يستطيع شراء أكثر من رطل لحم في الشهر. كما لم تدرج نفقة السيارة التي لم تعد من الكماليات ضمن الدراسة، وبحساب بسيط، خلصت الدراسة إلى أن معيل هذه الأسرة لا يستطيع شراء أكثر من رطل لحم في الشهر. وتطالب أغلب النقابات بالمحافظة على القدرة الشرائية.
المركزية النقابية تعد دراسة تتضمن القدرة الشرائية للمواطن
ومن جانب آخر أكد، أول أمس، المكلف بالإعلام على مستوى المركزية النقابية عبد القادر مالكي أن المركزية النقابية شرعت في التحضير لموعد الثلاثية القادم، من خلال تنظيم لقاءات مختلفة لمعرفة القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم تحديد ميزانية تقدر ب 23 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالزيادات في الأجور أعرب ذات المتحدث عن أمله في أن تكون هذه الزيادات جيدة، وأكثر من المرات السابقة، وذلك للتخفيف من المشاكل والضغوطات التي يعيشها العامل، مشددا على ضرورة توفر رقابة في عملية زيادة الأسعار.
في حين أظهر الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، في الشهور الماضية تفاؤله بتحقيق نتائج في مستوى تطلعات العمال والموظفين بمناسبة مفاوضات الثلاثية المقبلة، خصوصا ما تعلق برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. وذكر سيدي السعيد أن قضية الأجور وتحسين القدرة الشرائية تتصدر"أجندة" الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، وتلقى نفس الحضور لدى السلطات العمومية، مشيرا أنه لم يحدد بشأنه أي رقم للزيادة ، لأن المسألة ما زالت محل نقاش. والقضية مطروحة ما بين أطراف الثلاثية: الحكومة والنقابة والباترونا.
قال رئيس اتحاد أرباب العمل بوعلام مراكشي أن مسالة رفع الحد الأدنى في الأجور بات ضروريا، مشيرا إلى أن منظمته ستدافع عن زيادة في الأجر القاعدي الوطني المضمون في لقاء الثلاثية المزمع عقده في الثلاثي الأخير من السنة الجارية.
وأكد مراكشي الذي حل ضيفا على القناة الثالثة أول أمس أن أرباب العمل ماضون في تحديث القطاعات التي ينتجون بها لخلق الثروة ومناصب العمل مرجحا رفع الأجر الوطني القاعدي المضمون إلى 15 ألف دينار خاصة بعد الاتفاق المبدئي على تحديد الأجر .
وكانت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال طالبت قبل سنوات تناهز السبع برفع الأجر القاعدي الوطني المضمون إلى 15 ألف دينار، وهو نفس مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين قبل سنوات، في وقت ناقشت فيه الثلاثية المسألة ذاتها في حدود 10 آلاف دينار فقط.
نفى أمس المكلف بالإعلام على مستوى حركة مجتمع السلم محمد جمعة تسجيل انتعاش اقتصادي يسمح للفرد الجزائري تحسين مستواه المعيشي الذي يمكن وصفه بالمتردي، وانتشاله من حياته الصعبة موازاة مع الزيادة المتواصلة في الأسعار، مؤكدا أن الأجر القاعدي الحالي لا يحقق للعامل حياة كريمة .
أكد محمد جمعة في اتصال مع "الأمة العربية" أن الجزائر لا يمكن لها الحديث عن انتعاش اقتصادي في ظل اعتماد هذا الأخير على مداخيل المحروقات التي وصلت إلى 97 بالمائة، معتبرا أن السعر الاقتصادي المعمول به غير حقيقي مطالبا بضرورة التكفل بالطبقة الهشة من المجتمع التي تبقى قدرتها الشرائية متدنية ولا ترقى إلى مستوى تطلعاتها، خاصة مع الارتفاع الذي شهده سعر البرميل الواحد ما سمح بتحقق البحبوحة المالية .
وطالب ذات المتحدث بضرورة العمل على جعل الأجور متكافئة مع الأسعار، مشيرا أن الزيادة فيها دون دراسة دقيقة حل ظرفي سرعان ما يكشف عن عيوبه حيث لن يولد بعدها إلا الضغط ومنها صعوبة السيطرة على الوضع، قائلا أن تسوية المشكل الذي أرق العامل الجزائري لا يمكن أن يكون إلا بالجهد والعمل المنظم لتحقيق التنمية والثروة الاقتصادية وبالتالي الإنتاج بعيدا عن المحروقات خاصة وأن تونس والمغرب استطاعتا أن تحققا بفضل التركيز على السياحة الملايير.
ودعا المكلف بالإعلام بالحركة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تقضي برفع الأجر القاعدي الذي لا يتعدى 12 ألف دينار جزائري والذي لا يتكافأ فيه مع الأسعار التي تعرف التهابا مستمرا خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم الذي يزيد فيه الإقبال على الخضر والفواكه في مقابل إصرار التجار على تحقيق الربح السريع و الدخول في المضاربات دون أدنى اعتبار لحجم المعاناة التي يسببونها للزبائن.كما طالب بضرورة اعتماد اقتصاد منتج يحمي المواطنين باختلاف أوضاعهم المعيشية من التذبذبات وعدم انتهاج سياسة واضحة لتسيير الموارد الموجودة .
وقال جمعة أنه يستحيل التغاضي عن التحايل الحاصل في مجال التوظيف ، والذي يقف حائلا أمام تحقيق سياسة رئيس الجمهورية الساعية إلى توفير 03 ملايين منصب شغل وذلك من خلال توفير مناصب هشة يعجز فيها العامل عن المطالبة بحقوقه لاسيما وأنه يتقاضى أجرا أقل من القاعدي ولا يحظى فيه بأية فرصة لتحسينه، مستشهدا في ذلك بعمال الوظيف العمومي الذين فيهم من يتقاضى أقل من 08 آلاف دينار جزائري بمن فيهم الصحافيين الذين من المفروض أنهم يدافعون عن حقوق العمال، إلا أنهم عاجزون عن ذلك لفائدتهم. وفي هذا الإطار تساءل المعني عن مصير الأموال التي تبرعت بها هيئات دولية والمقدرة بحوالي 80 مليار سنتيم والخاصة بدعم الصحفيين لتحسين أوضاعهم السيئة، خاصة وأنها رضخت لسياسة العرض والطلب ويشكو من قلة الطلب بعد أن تعدت 75 يومية لا نجد بها إلا خمسا أو ستا فقط استطاعت مسايرة الوضع .
وشدد من جهة أخرى على ضرورة تنظيم السوق للحيلولة دون تسجيل الاضطرابات و التذبذبات على مستواه في شهر رمضان، مؤكدا أن جيراننا في المغرب وتونس لا يعانون المشكل رغم أن أسعارنا في بعض الحالات تكون معقولة على عكسهم .
مع بداية كل دخول اجتماعي عبر لنا فيصل عامل بشركة خاصة و الذي لا يتجاوز راتبه 12000 دج عن ثقل حجم تكاليف أبنائه الخمسة واحد منهم في الطور الرابع من التعليم الابتدائي وآخر في الطور الثاني من التعليم الثانوي، أما الثلاثة الآخرين فهم في أطوار مختلفة في التعليم الإكمالي.
وقال ل "الأمة العربية" ما يؤرقني هو تزامن الدخول الاجتماعي هذه السنة مع حلول شهر رمضان المبارك فيضاف إلى التكاليف اليومية تكاليف شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى الالتزامات العادية (فواتير الماء، الكهرباء، الهاتف، مصاريف الكراء) فمن أين للمواطن العادي بكل هذه المصاريف. فلا ينتهي الشهر إلا ويجد نفسه مدانا. لذا لابد من الزيادة في الأجور والمحافظة على القدرة الشرائية.
أما لقمان - مغترب كان يعيش في فرنسا ثم عاد على الجزائر- وهو يتحسر خيبة وأسى 'وددت لو عدت من حيث أتيت لما حطت بي الباخرة في ميناء الجزائر ، جئت وأنا أحمل بين ضلوعي حنينا واشتياقا لا يوصفان للوطن والحي الذي ولدت فيه ولم تستطع باريس الفرنسية أن تنسيني إياه ، لكن تدهور الأوضاع صدمني ويأس المواطنين بل وقنوطهم بسبب المصير المجهول الذي يكتنف حياتهم ، لاحظته وقدماي تطآن أرضية المطار خاصة لما بحثت عن عمل مجددا في الشركة التي كنت أعمل بها سابقا ، اقترح علي مدير الشركة نفس الأجر الذي كنت أتقاضاه في تلك الفترة أي منذ عشر سنوات والمتمثل في 15000 دينار جزائري كل هذا جعلني أندم لأنني قررت العودة'.
غادر لقمان الجزائر إلى فرنسا منذ عشر سنوات بدعوة من أخيه الأكبر، ظروفه تغيرت كثيرا ورجع بشكل مغاير تماما، ليجد أنه لم يتغير شيء في الجزائر، الأمور بقيت على حالها وأزمات السكن والبطالة وضعف القدرة الشرائية تقض مضاجع المواطنين وتحرمهم من التلذذ بأحلى فترات العمر.
لمين إبن الخامسة والعشرين، هو متحصل على شهادة ليسانس في الإعلام والاتصال ويعمل في محل لبيع المواد الغذائية، غير أنه يتقاضى فقط 8000 دينار جزائري أخبرنا أن هذا الراتب ضئيل و لا يكفي فهو يساعد أباه في إعالة إخوته بما أنه البكر، مشيرا أنه ما عاد يطيق دخول بيت والديه، لفشله في الحصول على عمل براتب يسمح له أن يقتني الضروريات، وطالب من المركزية النقابية إعداد دراسة حول القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية من أجل تحديد مستوى الأجر القاعدي الذي سترفعه المركزية خلال الثلاثية المرتقبة في الدخول الاجتماعي المقبل.
حالة لمين ليست وحيدة، لأن مراد الذي كان إلى جانبه زميل له في العمل، ما إن سمعنا نتحدث في الموضوع حتى قال: فشلت في البحث عن عمل مع أنني متحصل على شهادة ليسانس، لذا قررت العمل في هذا المكان غير أن الأجر الذي أتقاضه لا يفوق 10000 دج، ولا أخفي عنكم أنا أفضل مغادرة الوطن ومعانقة سماء أخرى و آفاق أخرى ربما تنسيني حالتي في الجزائر فأستطيع أن أحسن وضعي المعيشي، الذي يزداد تدهورا مع غلاء المعيشة وتظل القدرة الشرائية لمعظم العائلات الجزائرية دون المستوى على خلفية تواضع الأجور.