قال مصدر مسؤول في مجموعة أوراسكوم للصناعة والانشاء "أي سي سي" في تصريح حصري ل "الأمة العربية"، إن عملية بيع مركبي انتاج الاسمنت بمفتاح وأم البواقي لصالح المجموعة الفرنسية لافارج لم تكن أبدا خرقا لقانون الصفقات العمومية أو النظام المعمول به محليا في مجال فتح الرساميل، مؤكدا أن الصفقة هي في الاصل عملية بورصة وتتطلب الكتمان والسرية مثلما هو معمول به في جميع أنحاء العالم وتدخل في اطار استراتيجية المجموعة التي قامت ببيع جميع مركباتها الانتاجية عبر العديد من الدول، وذكر مصر وباكستان ونيجيريا وغيرها، وأن العملية لم تقتصر فقط على مركبي مفتاح وأم البواقي. وأضاف ذات المصدر على هامش فعاليات الملتقى السادس حول تكنولوجيات استخدام الاسمنت والخرسانة الذي يحتضنه نزل الهيلتون على مدار يومين، أن أوراسكوم للانشاء والصناعة ممثلة في شخص الرئيس المدير العام نجيب ساوريس ما تزال تحافظ على نسبة من رساميل وحداتها قدرها بنحو 11 بالمائة. وردا حول سؤال يتعلق بتراجع وزارة الاشغال العمومية عن المشروع الذي سبق وأن أعلنت عنه قبل حوالي 3 سنوات، والقاضي باستخدام الخرسانة لمد الطريق السيّار شرق غرب، قال ذات المسؤول إنه فعلا كان المشروع في أجندة الوزارةو لكن الطلب الكبير على مادة الاسمنت بنوعيه اقتضى تأجيل المشروع، لان أولويات مخطط دعم النمو 20102014 تتمثل في دعم وتعزيز قطاع البناء وبالأخص السكن والمنشآت التربوية والصحية، مؤكدا أن التقنية سالفة الذكر معمول بها في أوروبا والولايات المتحدة والامر لا يعني أن الوزارة تخلت وبشكل نهائي عن المشروع. وبخصوص الجوانب التقنية للملتقى، شددت المكلفة بالابحاث والانجاز على مستوى وزارة السكن والعمران على ضرورة الحرص على التقيد بالمعايير الدولية في مجال البناء والانجاز، مؤكدة أن الجزائر بدأت ومنذ عشرية تقريبا أخذ كافة احتياطاتها التقنية ومطابقة النظم المعمول بها عالميا في ذات المجال، وقد استعرضت خلال تدخلها المخطط التقني الذي يصنف فئات البناء والمواصفات الضروريةى التي يجب التقيد بها وهنا شددت علةى أن تلعب الهيئات الرقابية دورها كاملا. الملتقى شهد مشاركة متعامليين جزائريين وأجانب في مجال البناء والانشاء، الى جانب ممثلين عن المركز الوطني لرصد الزلازل الذين قدموا عرضا مقتضبا حول الاحتياطات الواجب اتخاذها في كل عمليات البناء وضرورة أخذ الدراسات الجيولوجية للارضيات في الحسبان، سيما أن الجزائر تتواجد في منطقة زلزالية من الدرجة الثالثة، كما قدم خبراء في البيئة مداخلات حول تداعيات صناعة الاسمنت على البيئة والمحيط الايكولوجي، داعين الى نقل هذه الصناعات الى خارج الدوائر الحضرية.
