في غياب موقف مصري واضح، ترددت أنباء إسرائيلية وأخرى أمريكية، بشأن شروع الحكومة المصرية في بناء جدار من الفولاذ أقوى وأمتن من جدار برلين، على طول حدود غزة، إلا أن تصريحات وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، التي أكد فيها أنه "من حق مصر فرض سيطرتها على حدودها"، تؤكد صحة ما تردد حول بناء الجدار على حدود غزة، بهدف إحكام الطوق على غزة وكسر شوكة المقاومة الفلسطينية. رغم السكوت الذي يخيم على الحكومة المصرية، حول بناء هذا الجدار، خاصة بعد تأكيدات جيفري فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومتحدثون عن وكالة الأنروا للاجئين، بشأن بناء هذا الجدار الفولاذي، فقد بات واضحا أن كل ما تردد من معلومات حول بناء الجدار، هو حقيقة، لا سيما وأن السلطات المصرية التزمت الصمت وتركت مهمة الدفاع عن هذه الخطوة، غير القانونية وغير الأخلاقية، لبعض الصحف المقربة منها، وتحديدا صحيفة "الجمهورية". الحكومة المصرية ببنائها للجدار الفولاذي على حدود غزة، تكون قد نفذت تهديداتها التي سبق وأن أطلقتها على حركة المقاومة الإسلامية حماس، بسبب رفض هذه الأخيرة التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية التي وضعتها القاهرة والتي تحمل في طياتها معاهدة أوسلو، التي تنص بعض بنودها على نزع أسلحة المقاومة، وهو الأمر الذي ترفضه كل فصائل المقاومة الفلسطينية، وبالتالي رفضت حماس التوقيع على الورقة المصرية. لذلك، كان لجوء الحكومة المصرية إلى خيار إحكام الطوق وخنق سكان غزة، من خلال هذا الجدار، لمنع وصول الأدوية والمواد الغذائية عبر المعابر إلى القطاع، حيث تعتبر هذه المعابر الشريان الوحيد لسكان غزة باعتباره المتنفس الوحيد إلى العالم الخارجي. من خلال هذا الجدار الفولاذي، فقد أصبح قطاع غزة يواجه حاليا حرب إبادة بشرية، تعتمد على أسلوب القتل البطيء، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ سنوات، بدعم من الولاياتالمتحدةالأمريكية وتواطؤ حكومات عربية، على رأسها الحكومة المصرية. ويرى المحللون السياسيون، أنه لم يعد الآن من شك أن الحكومة المصرية ماضية في بناء الجدار الفولاذي، لا سيما بعد تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت أن الجدار مشروع مصري خالص، يتم داخل الأراضي المصرية، في حين أكدت تقارير أخرى أنه مشروع أمريكي إسرائيلي في الأساس، يأتي تنفيذا لاتفاق وقّعته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، مع نظيرتها الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر العام الماضي بهدف نزع سلاح المقاومة الفلسطينية. قالت مواقع إلكترونية، أمس، إن تبادلا لإطلاق النار جرى أمس في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر منطقة الجنوب. وحسبهم، فإن مجهولين من قطاع غزة قاموا بإطلاق النار على القوات المصرية في منطقة الحدود، وبعدها شرعت قوات مصرية في إطلاق النار على الجانب الفلسطيني. وتشهد المنطقة مؤخرا منذ أن بدأت مصر بإنشاء حاجز تحت الأرض، هدفه وضع حد لظاهرة الأنفاق الأرضية التي يحفرها فلسطينيون من أجل الوصول إلى الجانب المصري، بهدف إحضار المواد والمنتجات والكثير من السلع والأدوات الأخرى، وإدخالها إلى قطاع غزة، يذكر أيضا في هذا السياق أن إسرائيل تتهم الفلسطينيين بأنهم يجلبون الأسلحة عبر هذه الأنفاق.