عقد مدير الشؤون الدينية والأوقاف اجتماعا مع رؤساء المصالح والمفتشين والمعتمدين لدراسة عملية فتح المساجد المتبقية، وذلك بناء على بيان الوزارة الأولى، وقرار المفتشية العامة الخاصة بالفتح الكلي لمساجد الجمهورية وفق البروتوكول الصحي المعتمد. وبلغ عدد المساجد المفتوحة إلى غاية 4 فبراير الجاري 456، مسجدا على مستوى الولاية، وذلك في انتظار الفتح الكلي لها وفق البروتوكول الصحي. حيث قررت الوزارة الأولى فتح المساجد على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك مع التقيد الصارم بتدابير وبروتوكولات الوقاية والحماية ضد انتشار فيروس كورونا، لاسيما النظام الوقائي المرافق، الذي تم وضعه بالنسبة للمساجد، ويشمل خصوصًامنع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة، والضعفاء صحيا من الأشخاص، الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة، ارتداء الكمامة الواقية إجباريا، واستعمال سجادة شخصية، احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل، الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بالتدابير المانعة والوقائية، تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي المصلين، إلى جانب وضع محلول مطهر في متناول المصلين، ومنع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح، وكذلك التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم، كما اشترطت أن يتم الفتح المبرمج للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي القطاع بالمساجد، واللجان المسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية ومصالح المجلس الشعبي البلدي، وبدعم من لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية.