كشف بيان الفرع النقابي لشركة الأشغال وهندسة الطرق بمعسكر الذي تسلمت يومية "الوطني" نسخة منه أن عمال المؤسسة يحضرون لإضراب يوم الثلاثاء 5 أكتوبر أمام مقر المؤسسة المتواجد بالمنطقة الصناعية بخصيبة بمعسكر، جاء ذلك بعد ا لاجتماع الذي نظمه الفرع النقابي الأربعاء الماضي، للتحضير للجمعية العامة لعمال المؤسسة، والتحضير لليوم الاحتجاجي، بعد توجيه عدة تهم للمدير، على رأسها أنه لم يعترف بثلاثية الحكومة والمركزية النقابية، وكذا الباترونا، إضافة إلى عدم اعترافه بالفرع النقابي، الذي انتخب حسبهم بكل شفافية، وبحضور ممثلين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما أضاف البيان، بأن المدير المسير رفض قبول نسخة من محضر تنصيب الفرع النقابي للشركة، بحجة أن هذا الفرع غير قانوني، كما أشار البيان، إلى أنه لم يمكن أعضاء الفرع النقابي من الأدوات التي تمكنهم من مزاولة نشاطهم بصفة عادية، وعدم السماح لأعضاء الفرع النقابي بالاطلاع على الاتفاقية الجماعية لسنة 2010 والمتضمنة رفع أجور عمال القطاع الاقتصادي، كما أفاد البيان، بأن مدير المؤسسة يتماطل وبصفة مفضوحة لإجراء المفاوضات الثنائية بين الفرع النقابي وإدارة المؤسسة، حول الاتفاقية الجماعية لسنة 2010، وهذا رغم الإرسالية الموجهة من طرف متفشية العمل لولاية معسكر، وكذا خرقه للقوانين، خاصة فيما تعلق بحق العمال في الإضراب، مع عدم اعترافه بقرارات المركزية النقابية، وعدم تطبيقه للمرسوم 303 لتسيير الخدمات الاجتماعية، وعدم تنصيبه للجنة مناقشة الاتفاقية مابين المركزية النقابية والحكومة، كما طالب هؤلاء العمال من السلطات المحلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا المدير، لعدم احترامه للقانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومن جانب آخر، فقد صرح مدير المؤسسة في مناسبة سابقة، أن هناك مناورات خارجية تحاك ضد المؤسسة، من أجل إفلاسها، لتمكين جهات أخرى من السيطرة عليها، مستعملين بعض العمال لتجسيد تلك المخططات، التي كثيرا ما أغلقت بسببها مؤسسات كانت تضم مئات العمال ممتصة بذلك نسبا معتبرة من البطالة، وقد حاولت يومية "الوطني" الاتصال بمدير المؤسسة لتمكينه من الرد على تلك التهم الموجهة إليه دون فائدة .