ارتأت أمس محكمة وهران تأجيل مناقشة الثّغرة الماليّة التي فتحت إثرها مصالح الأمن الولائي بوهران شهر ماي الماضي تحقيقا أمنيّا بناءا على الشّكوى التي أودعها مدير القرض الشّعبي الجزائري ضدّ موظّفين أحدهما مكفوف فاقد البصر بذات المؤسّسة البنكيّة أحدهما أودع الحبس المؤقّت و هو المتّهم (م.ب) و الآخر المكفوف يدعى (ب.م) بالفرار نحو وجهة مجهولة . كلاهما متابع بجنحة اختلاس أموال عموميّة و التي كبّدت القرض الشّعبي الجزائري مبلغ 400 مليون سنتيم، و هي الثّغرة التي كان بطلها الموظّف كفيف الذي كان يقوم بمعيّة المتّهم (م.ب) بتحويل المبلغ المختلس عن طريق دفعات إلى حساب آخر، في حين أثبت تقرير الخبير الفنّي، أنّ عمليّة التّحويل تمّت بمعيّة أطراف عديدة بحكم أنّ العمليّة تمرّ عبر مراحل و تستدعي بالضّرورة على الأقسام . في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة الموظّف الموقوف بجلسة 17 يناير المقبل .