حجزت مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات نحو 153 مليون دولار في شكل فواتير مضّخمة لاستيراد المواد الأولية المستعملة في إنتاج الأدوية منذ مطلع 2012، وأحالت الوزارة ملفات المستوردين المتورّطين في القضية إلى مصالح وزارتي المالية والتجارة التي سلّمت بدورها عدد منها للعدالة . وقال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، في رده على أسئلة الصحفيين خلال مراسيم توقيع الشراكة الصناعية بين مجمع "صيدال" وشركة "نوفو نورديسك" الدنماركية بنزل الأوراسي بالعاصمة، أمس، أن مصالحه جنّبت الجزائر تحويل 153 مليون دولار بطرق غير شرعية نحو الخارج في شكل فواتير مضّخمة لاستيراد المواد الأولية المستعملة في إنتاج الأدوية منذ بداية السنة الجارية. وأضاف أنه "اكتشف شخصيا" -في الإطار نفسه - أن 38 منتوجا صيدلانيا مصنعا بالجزائر تعرّض طلية السنة الماضية، لتضخيم فواتير استيراد موادها الأولية بقيمة 94 مليون دولار، وأن شركة – دون أن يسميها – احتسبت استيراد مادة أولية مقابل 1014 دولارا للكيلوغرام الواحد في حين أن مجمع "صيدال" العمومي يجلب نفس المادة من الخارج ب 200 دولارا للكيلوغرام الواحد.