أقر المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم المجتمع، أول أمس الثلاثاء، برئاسة محمد روراوة، إجراءات انضباطية جديدة من أجل تطبيقها في المباريات القادمة للرابطتين المحترفيتين الأولى والثانية لكرة القدم. وحسب ما نشرته الإتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي. فإن هذه الاجراءت تنص على أن "كل لاعب أو مسير يعارض قرار الحكم الرئيسي أو أحد مساعديه ، يحصل على إنذار وغرامة مالية ب: 30.000 دينار". وستقوم لجنة الانضباط بتسجيل إنذار اللاعب المحتج ، كما أن الغرامة المالية تكون على عاتقه. من جهة أخرى، حدد المكتب الفيديرالي الأشخاص المسموح لهم بالبقاء على دكة الإحتياط خلال المباريات وهم: 7 لاعبين بدلاء و8 رسميين يتمثلون في : المدرب، 3 أعضاء من الطاقم الفني، الطبيب ومساعده ، رئيس النادي والكاتب العام. ويجب ان يكون الرسميون مسجلين وحائزين على إجازات صالحة المفعول للموسم الجاري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعويضهم بآخرين. وستسحب على الفور إجازات المسيرين الذين يتصرفون تصرفا سيئا، بالإضافة الى عقوبات أخرى منصوص عليها في القانون التأديبي، حسب بيان الفاف. كما قرر المكتب التنفيذي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم إنشاء لجنة لتعيين حكام مباريات بطولات الرابطتين الأولى و الثانية والرابطة الوطنية للهواة ورابطة ما بين الجهات. وسينضم ممثلو هذه الرابطات لهذه اللجنة. و يتعين على لجنة التحكيم الفديرالية التي يرأسها بلعيد لاكارن أن "تتكفل في أحسن الظروف، ووفقا لبرنامج التطوير الذي تم إرساؤه، بمسألة تكوين ورسكلة الحكام". وأعطى رئيس "الفاف" السيد محمد روراوة خلال اجتماع المكتب الفديرالي تعليمات وتوجيهات "صارمة" من أجل إصلاح النظام التنظيمي للجنة التحكيم. وفي اطار برنامج نشاطات اللجنة الإتحادية للحكام، أشارت الهيئة الفديرالية إلى ان رئيس الفاف "أعطى توجيهات لكل هيئات التحكيم في جميع الرابطات، لتولي إهتماما خاصا للتسيير الجيد للتحكيم ، الذي يعد عاملا مهما في صحة وضع كرة القدم الجزائرية". وفي الختام، شددت "الفاف" على أن "الحكام جميعهم مدعوون للتعبئة والمشاركة الفعالة في إدارة المقابلات التي عينوا لتحكيمها. فهم مطالبون بالتطبيق الصارم لقوانين لعبة كرة القدم. و لن يتم التغاضي عن أي تجاوز". ق.ر