أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس حكما غيابيا بالإعدام في حق الإرهابي الحسبلاوي خالد. وحسب قرار الإحالة، يتابع هذا الإرهابي المولود بدلّس سنة 1979 وهو في حالة فرار لارتكابه عدّة جنايات تتمثل أساسا في تنظيم منظمة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية عن طريق بث الرّعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن. برأت، مساء أمس، المحكمة حضوريا في نفس القضية المتّهم "ع . عبد الوهاب" المولود في 28 نوفمبر 1987 بدلس من تهمة الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة مع معرفته لغرضها وأنشطتها وحيازة مواد تدخل في تركيب وصناعة المتفجرات. ولم ترد معلومات موسّعة في قرار الإحالة و لا أثناء وقائع الجلسة حول الإرهابي الذي هو في حالة فرار، إلاّ من حيث اتصاله بالمتهم الثاني وانخراطه في النشاط الإرهابي بمنطقة دلّس. وتعود حيثيات القضية حسب وقائع الجلسة إلى تاريخ 7 جويلية 2008 عندما أوقفت مصالح الأمن لدلّس في حاجز أمني المتهم "ع . عبد الوهاب" بعد تفتيش الكيس الذي كان يحمله بيده من طرف عناصر الأمن، حيث تبيّن أن بداخله خطوطا كهربائية وبطارية وجهاز "أم بي 3 " محمّل بأناشيد دينية وقرآن، يمكن إستعمالها في تركيب مواد متفجّرة. واعترف المتّهم أثناء التحقيق الأولي معه حسب نفس الوقائع بأنه بتاريخ 3 جويلية من نفس السنة التقى بعد صلاة العشاء بالإرهابي الحسبلاوي خالد، وكان حاملا معه سلاحا ناريا وسلمه مبلغ 3 ألاف دج وطلب منه شراء المواد المحجوزة. وأثناء قيامه بعملية الشراء حسب إعترافه تولّدت لديه شكوك بأن هذه المواد يمكن استعمالها في صنع مواد متفجّرة. ونفى المتّهم أثناء جلسة الإستماع كل التّهم المنسوبة إليه خاصة قضية الإنخراط في الجماعة الإرهابية وتمويلها وتعامله مع الإرهابي الذي هو في حالة فرار، مؤكّدا أنه لم تكن له في حياته أي انتماءات حزبية أو سياسية، نافيا أن يكون قد تم توقيفه وبحوزته ذلك الكيس المحمّل بتلك المواد التي تحتاج حسب الدفاع لإجراء خبرة لإثبات أنه يمكن تصنيع مواد متفجرة بواسطتها. والتمس وكيل الجمهورية في مرافعته تسليط أقصى العقوبات على الإرهابي الذي هو في حالة فرار و20 سنة سجنا نافذا في حق المتّهم الثاني.