طالب، أمس، النائب العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، برفع العقوبات التي كانت قد نطقت بها محكمة سيدي محمد إلى تسليط ما بين 8 سنوات وسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية تزوير نتائج مسابقة الارتقاء لرتبة عمداء الشرطة، المتورط فيها المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة ب"شاطوناف" معتبرا وقائع التزوير "مساسا بمصداقية الدولة". وقد عرض ملف القضية على الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بعد الاستئناف الذي رفعه المتهمون ال 12 ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في فرعها الجزائي والتي قضت فيه على المتهمين بأحكام تتراوح بين البراءة و3 سنوات حبسا. واختتم ممثل الحق العام مرافعته بطلب رفع العقوبة المسلطة على المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة ورئيس مركز الامتحان دريدي مرزوق من 3 سنوات إلى 8 سنوات حبسا نافذا بتهم التزوير واستعمال المزور في نتائج مسابقة عمداء الشرطة التي احتضنتها المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف وسوء استغلال الوظيفة والنفوذ. فيما طالب برفع العقوبة المسلطة على المتهم زبوشي فاتح النور وهو أحد المصححين في المسابقة من عامين إلى 5 نوات حبسا نافذا بتهم التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة والنفوذ. كما طالب برفع العقوبات المسلطة على أعضاء اللجنة التقنية للمسابقة وهم قطاف عبد العزيز وعمرار سيد علي وبوذراع ياسين إلى 5 سنوات حبسا نافذا وإلى 3 سنوات حبسا نافذا بالنسبة لقرصو عبد القادر وهو أحد المترشحين في المسابقة والذي استفاد من التزوير وكذا بالنسبة لزيان خالد وحدادي أحمد. كما طالب برفع العقوبات المسلطة على ثلاثة متهمين من البراءة إلى عام حبسا نافدا فيما التمس تطبيق القانون بالنسبة لمتهم آخر. وعلل النائب العام طلب رفع العقوبات بالتشديد على خطورة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين والتي اعتبرها مساسا بمصداقية الدولة لاسيما الخرق البين الذي لحق بدفتر الشروط المنظم لمثل هذه المسابقات وهذا باعتراف المتهمين أنفسهم. وبالنسبة للطرف المدني في القضية الممثل في المديرية العامة للأمن الوطني، فقد طالب برفع قيمة التعويض إلى مليونين دج. وينتظر أن تصدر الغرفة لمجلس قضاء الجزائر في الأيام المقبلة قرارها في القضية، إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وتعديله كليا أو جزئيا وذلك بعد انطلاق مرافعات الدفاع.
