ممارسو الصحة العمومية يستأنفون إضراب الثلاثة أيام اليوم لقاحات الأطفال مفقودة بالمستشفيات منذ أكثر من 3 أشهر تستأنف اليوم النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية للأسبوع الثاني على التوالي إضراب الثلاثة أيام المتجدد آليا كل اثنين وثلاثاء وأربعاء لمدة شهر، ليتم بعدها عقد مجلس وطني استثنائي لبحث تصعيد الحركة الاحتجاجية في حال استمرار وزارة الصحة في تجاهل مطالبهم المرفوعة واستمرارها في سياسة الصمت غير المسؤول والرهيب مع جميع الشركاء الاجتماعيين. أكد رئيس النقابة، الدكتور الياس مرابط، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن الحركة الاحتجاجية متواصلة لأن ممارسي الصحة العمومية متمسكون بالاحتجاج والتصعيد لأن الوزارة الوصية لم تحترم التزاماتها، مشيرا إلى أن مسألة الحد الأدنى للخدمات سيعاد النظر فيها خلال لقاء المجلس الوطني الذي سيعقد نهاية شهر ديسمبرالداخل. وأضاف مرابط أن الوزارة لا تزال تتجاهل لائحة المطالب ولا تحترم حقوق موظفيها من خلال الإفراج عن القانون الأساسي دون مراعاة الصيغة التي تمت مناقشتها بتاريخ 30 مارس 2008، وكذا إعادة النظر في تصنيف الصيادلة وجراحي الأسنان من التصنيف 13 إلى 15، بالإضافة إلى التدرج بمستويين من رتبة إلى رتبة مثل باقي الموظفين إلى جانب رفض وزارة الصحة تنصيب لجنة مشتركة لتحضير مسودة نظام التعويضات. كل هذه الأوضاع أدت حسب الياس مرابط إلى خلق حالة من الاحتقان بين ممارسي الصحة والوزارة والتي تنذر بانفلات الأوضاع، خاصة وأن الموظفين ليسوا مستعدين للالتحاق بالوزارة من أجل اجتماعات شكلية، مطالبا الوزارة بتطبيق القانون وتنظيم "اجتماعات صلح" بحضور كل من ممثلي وزارة العمل ومديرية الوظيف العمومي. النقابات المستقلة تحضر لوقفة احتجاجية يوم لقاء الثلاثية وبخصوص مشروع إنشاء فيدرالية النقابات المستقلة، أكد الياس مرابط بأن الاتصالات لا تزال جارية لتجسيد هذا المشروع، كاشفا عن لقاء سيعقد بالتنسيق مع باقي النقابات المستقلة الفاعلة في الميدان لتنظيم الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم انعقاد لقاء الثلاثية في خطوة أولى تسبق سياسة التصعيد التي سيتم انتهاجها من طرف هذه النقابات مستقبلا للتعبير عن استنكارهم لتأخر الحكومة في معالجة ملفاتهم. من جهة أخرى، كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أن المستشفيات العمومية تعاني من مشكل انعدام اللقاحات الخاصة بالأطفال منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مشيرا في هذا الإطار إلى أن عملية تلقيح الأطفال لا تدخل في الحد الأدنى من الخدمات.