كشف رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر لسنة 2008، سيرفع لرئاسة الجمهورية مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير. وأوضح المحامي في تصريح هاتفي ل"اليوم"، أن خمس لجان فرعية عملت على إعداده لكون المواضيع التي تتعلق بحقوق الإنسان عديدة ومتنوعة، مضيفا أن هذا التقرير تطرق بالتفصيل لمواضيع متعددة منها المصالحة الوطنية وإصلاح العدالة وقانون الأسرة وكذا الحقوق الإجتماعية. وعن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، جدد قسنطيني تأكيده أنها "تحسنت كثيرا"، غير أنه سجل أن وضعية الحقوق الإجتماعية المتعلقة بالسكن والتعليم والصحة ليست في حالة لائقة، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن "قد تدهورت"، داعيا في هذا الشأن إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع كتدعيم الدولة للمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع.